أصدر حزب الامان برئاسة لزهر بالي اليوم بيانا يعلم فيه الرأي العام الوطني بأنّ إسكندر الرّقيق وجد نفسه مجبرا على تقديم استقالته من المكتب السّياسي بتاريخ 28/10/2012 والتّي حضيت بقبول الأغلبية السّاحقة لكون مواقفه الشّخصية والمعلنة تعارضت مع توجّهات الحزب ومبادئه وأهدافه التي تتلخص في إدانة الحزب لعنف الأجهزة الأمنية في أحداث 9 أفريل 2012، وانتصار لمبدأ المساواة بين الرّجل والمرأة في الحقوق والواجبات ورفض مبدأ التكامل، ورفض وأدانة ما ورد من مضامين خطيرة في الشّريط المسرّب للأستاذ راشد الغنوشي, والوقوف مع الإتحاد العام التونسي للشغل في المظلمة التي تعرض إليها. إلى جانب مطالبة بحلّ رابطات حماية الثورة واعتبارها تؤسّس لعمل مليشيوي يهدد السّلم الأهلي. واضاف البيان انّ إسكندر الرّقيق، حسان حاج قاسم ومعزّ جردق كانت مواقفهم مخالفة ورافضة وخيروا في نهاية المطاف الإنسحاب من الحزب الذي لم يعد حسب رأيهم يعبّر عن توجهاتهم وعن أهدافهم. وحين لم يعودوا قادرين على الإلتزام بقانون الديمقراطية داخل المؤسّسة الحزبية مارسوا حقّهم الطّبيعي في الاختيار، وقدّموا استقالاتهم بتاريخ 23 ديسمبر2012 وظلّ اسكندر الرّقيق ينشط منذ ذلك التّاريخ في صفوف حركة وفاء ويحضر اجتماعات رسمية مشتركة بين جملة من الأحزاب باسمها، حسب نص البيان. ومن جهته ردّ اسكندر الرقيق على هذا البيان عبر الحساب الشخصي له بالفايسبوك، حيث اكّد انّ هناك " مغالطات كبيرة ودليل على تدني مستوى بعض الساسة داخل حزب الأمان الذين صار هدفهم تشويه سمعتي السياسية بالكذب والبهتان." وشدّد انه لم يجبر على الاستقالة كما لم يستقل منذ 3 اشهر من المكتب السياسي بل من رئاسة المكتب السياسي وهذه حسب تعبيره، مغالطة كبيرة. واشار الرقيق انّه للحظة صدور البيان لم يتقدم باستقالته رسميا مكتوبة بل أرسلت بالفاكس من مكتب وسام براهم بعد صدور البيان بساعة ونصف على الأقل، مذكرا ان الفاكس لا يشتغل فأرسلها بالبريد الإلكتروني. واعتبر انّ هذا البيان خطوة استباقية رخيصة ويائسة للقاء الإعلامي غداً بينه وبين عبد الرؤوف العيادي.
