أقرّت القوى السياسية السنية بإلقائها كرة الانتخابات (البرلمانية والمحلية) في ملعب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بشرطها إعادة النازحين إلى ديارهم، مقابل الموافقة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 15 ماي 2018. وعلى الرغم من إعلان تحرير جميع المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق، لكن أعداداً كبيرة من النازحين لا يزالون يسكنون المخيمات، ويتطلعون إلى العودة إلى مدنهم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، فضلاً عن بعض المناطق في ديالى، وحزام العاصمة بغداد. النائبة عن محافظة الأنبار غربي العراق، زيتون الدليمي، كشفت ل «القدس العربي» عن دفع الكثير من الكتل السياسية وبعض الشخصيات (على رأسها العبادي) باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، غير أنها تحدثت عن صعوبات تعترض طريق إجراء الانتخابات في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم، قبل تحريرها مؤخراً. وقالت: «ألقينا الكرة في ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحل مشكلة النازحين، وتوفير البنى التحتية حتى وإن كانت بسيطة، لكي يعودوا إلى مدنهم، وبالتالي الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب». وأكدت: «إذا تمكن العبادي من إعادة النازحين بالتعاون مع الكتل والشخصيات السياسية فإننا مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد». في محافظة نينوى، لم يختلف موقف نواب المحافظة عن نظرائهم في الأنبار. واعتبروا الوقت والظرف غير مناسبين لإجراء الانتخابات في «المدينة المنكوبة». وعزت النائبة عن نينوى جميلة العبيدي، في حديث ل«القدس العربي»، أسباب دفعهم لتأجيل الانتخابات إلى «ظروف طارئة»، متسائلة «كيف يمكن لمواطن يسعى إلى اختيار أشخاص يعبرون عن إرادته، وينتخب حكومة تستمر في عملها للأعوام الأربعة المقبلة وهو يعيش في خيمة لا تقي من برد الشتاء ولا من حر الصيف؟ (...) لا يوجد استقرار أمني أو سياسي أو معيشي في المحافظة». وأضافت: «المناطق المحررة، تعاني من نقص الخدمات من البنى التحتية والماء والمجاري والصحة والتعليم، فضلا عن وجود موظفين باشروا بعملهم منذ أشهر ولم يتسلموا رواتبهم (...) المواطنون في تلك المناطق مهتمون بهذه الأمور، فهل من المعقول استغلال الفكر المشوش لهؤلاء في الانتخابات؟». وأشارت إلى أن الوقت والظرف غير ملائمين لإجراء الانتخابات، مطالبة الحكومة الاتحادية ب»التفكير بعودة النازحين، الذين لم يعودوا إلى مناطقهم حتى الآن على الرغم من تحريرها!». وطبقاً للعبيدي، فإن «الشعب لم تعد لديه ثقة بالحكومة التي تنادي بالديمقراطية. أهالي المناطق المحررة فهموا الديمقراطية على إنها حرب وقتل وتهجير وتدمير ونزوح». وأعلن تحالف «القوى العراقية»، الممثل السياسي لسنّة العراق، موقفه الرافض لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وطالب الحكومة بتأجيلها. وقالت النائبة عن التحالف، عن محافظة نينوى، محاسن حمدون ل«القدس العربي»، إن «محافظتي فيها أكثر من مليون نازح، يسكنون المخيمات في مناطق مختلفة»، مبينةً «لا يمكن إجراء انتخابات عادلة، والنازح في المخيمات لا يمكنه الإدلاء بصوته، فضلا عن عدم وجود إمكانية لإنشاء مراكز اقتراع في مدينة الموصل نظراً لحجم الدمار الكبير الذي تشهده، وخصوصا الجانب الأيمن منها». وتابعت: «لا يمكن إجراء الانتخابات ضمن الوقت المحدد في هذه المناطق»، لافتةً في الوقت عيّنه إلى أن «كثيراً ما نسمع عن تخصيص مبالغ مالية من الدول المانحة لإعادة إعمار الموصل ومحافظة نينوى، لكن على أرض الواقع لم تشهد المدينة أي جهود لإعمارها، على الرغم من انتهاء عمليات التحرير منذ نحو عام». مطلوب دعم سريع للموصل وطالبت النائبة عن نينوى، الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، ب«تقديم الدعم السريع لأهالي الموصل، بكون أن الدمار في المدينة يقدر بأكثر من 90٪». في المقابل، انتقد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، تعليق سبب تأجيل الانتخابات على «شماعة» ملف النازحين. وأوضحت النائبة نهلة الهبابي ل«القدس العربي» أن «الحكومة تعمل على إعادة النازحين، وتدعم هذا الملف بشكل كامل، لكن هناك من يعلّق تأجيل الانتخابات بشماعة أزمة النازحين، إضافة إلى أن هناك من يدعي أن الحكومة تسعى إلى عدم عودتهم إلى ديارهم، وهذا غير صحيح». وأشارت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، الكتلة السياسية التي ينتمي إليها العبادي، إلى أن «الحكومة تقدم الدعم الكامل للنازحين الراغبين بالعودة إلى مدنهم المحررة، كما أنها لا تجبرهم على العودة قسراً»، كاشفة عن «وجود مشكلات سياسية وعشائرية في بعض المناطق (جرف الصخر التابع لمحافظة بابل) تعيق عودة النازحين (...) هم لا يشكلون سوى 1 2٪ من عموم النازحين». وفي حال إخفاق الحكومة العراقية بحل أزمة النازحين وإعمار المناطق المحررة، وتضمين المبالغ المخصصة لذلك في الموازنة الاتحادية لعام 2018، فإن الأمر قدّ يدفع نحو المناداة ب«إقليم سنّي»، وخلق أزمة جديدة تضاف لسجل الأزمات العراقية. النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، رأى أن القانون والدستور العراقي «يتيح» تشكيل الأقاليم في العراق، لكنه أكد عدم وجود «إمكانية واقعية» لتشكيل «إقليم سنّي» في المرحلة الحالية. وقال اللويزي، وهو نائب عن نينوى، ل«القدس العربي»، «نحن في نينوى على أعتاب مرحلة جديدة، ونحتاج إلى جهود الحكومة الاتحادية في إعادة إعمار مناطقنا»، مبيناً أن «الحكومة الاتحادية كان لها الدور الكبير في تحرير أكثر من 80٪ من مناطق نينوى التي كانت محتلة من قبل الإقليم (خطة فرض القانون)». وأضاف: «أنا كسياسي سنّي، أرى ضرورة أن يجتمع كل السياسيين السنّة ويعيدوا النظر في السياسة السابقة لهم»، مبيناً أن «الدعوات إلى تشكيل إقليم سني أطلقت سابقاً، والتظاهرات التي شهدتها المحافظات في الفترة السابقة، كان لها تأثير سلبي، وكانت أحد الاسباب التي مهدت إلى دخول داعش إلى البلد وخلق فجوة بين الأجهزة الأمنية والمواطن». وتابع: «المجاملة التي كانت بين الأحزاب الكردية وبعض أحزاب التحالف الوطني هي التي مكّنت الإقليم من السيطرة على المناطق المتنازع عليها، لكن هذا الربيع انتهى الآن». وفيما رأى اللويزي «الأولوية اليوم في الحفاظ على المناطق السنّية»، كشف عن إمكانية تشكيل الإقليم «في حال تم إعمار تلك المناطق وأصبحت مستقرة سياسياً». حل الأزمات بمعالجة أسبابها أما محافظ نينوى السابق وقائد قوات حرس نينوى، أثيل النجيفي، فقد كتب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «الإدارة العراقية عالجت أزمة تمرد المناطق السنّية بإقصاء القيادات المشاركة في السلطة، فاستقوى المتطرفون وأولهم داعش على الشارع السني». وتساءل عن «إنْ كان الشعب العراقي استوعب الدرس، بعد الخسارة والتضحيات الكبيرة في الحرب ضد داعش»، مشدداً على أهمية «حل الأزمات بمعالجة أسبابها، وليس بإغفالها، وخلق أزمات جديدة». وسبق للنجيفي أن كتب على موقعه يقول: «أهل الموصل يعلقون الأمل على الدعم الدولي لإعادة إعمار مدينتهم، وهو أمل قابل للتحقيق، ولكنه مرهون بتغيير الوجوه الماسكة للسلطة». وأضاف أن «الدول الداعمة تبحث عن وضع مستقر وبيئة تسعى لبناء علاقات طيبة مع تلك الدول»، مشيرا إلى أن «الدعم الدولي مؤجل لما بعد الانتخابات واتضاح صورة المستقبل».(القدس العربي)
