رافق التصويت، البارحة، بقبة مجلس نواب الشعب على الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي ينص على "إحداث تعريفة استثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي بالترفيع ب90% في المعاليم الديوانية على تلك المنتجات"، حالة من الفوضى. وقد سبق التصويت على هذا الفصل، مشادات كلامية بين رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب المنجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب اياد الدهماني. وقد غادرت كتلة حركة النهضة اشغال الجلسة العامة، ما لم يمنحها فرصة التصويت من عدمه على الفصل 36، وبين من رأى تهربا من الحركة لعدم التصويت على هذا الفصل وآخرون قالوا انه بسبب ما جد بين الرحوي والدهماني. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع القيادية والنائبة بحركة النهضة محرزية العبيدي، حيث قالت ان ما حدث أمس من مغادرة لنواب كتلة حزبها لأشغال الجلسة العامة لا علاقة له بالفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2018. لهذا غادر نواب النهضة وأوضحت العبيدي أن ما حدث يأتي على خلفية ما صدر عن الرحوي من كلام غير لائق تجاه الوزير إياد الدهماني، ما ترتب عنه تدخل النواب، ومطالبة كتلة النهضة باعتذار الرحوي من الوزير. وأضافت أن رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيري طلب منحه الكلمة باستئناف أشغال الجلسة العامة حينها الا ان رئيس الجلسة لم يمنحه إياها ما دفع البحيري لمغادرة قاعة الجلسة العامة ليلتحق به نواب كتلة النهضة. واضافت العبيدي ان نواب المجلس "انتهزوا" فرصة عدم تواجد كتلة النهضة حينها وقاموا بالتصويت على الفصل 36 غير معدل، أي على حاله، مؤكّدة أن ما حصل "انتهازية" وأخلاقيا كان من المفروض دعوة نواب النهضة للعودة للجلسة العامة لاستئناف المصادقة على فصول مشروع قانون المالية غير أن ذلك لم يحصل. لا للانتهازية والشعبوية وفي هذا الإطار، أشارت العبيدي إلى مغادرة كتل لعدد من الجلسات العامة، وعدم استئنافها لاستكمال المصادقة على مشاريع قوانين الا بعد عودة تلك الكتل لأشغال الجلسات وإعلامها من قبل رئيس الجلسة. كما استنكرت العبيدي التصويت على الفصل 36، دون إعلام كتلة النهضة، مشيرة إلى أنّ رؤساء 4 كتل برلمانية: نداء تونس، الاتحاد الوطني الحر، افاق تونس والكتلة الوطنية، إثر المصادقة على الفصل 36، قدموا للحديث مع رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيري، لدعوته للعودة لأشغال الجلسة العامة ونواب كتلته، مضيفة: "مرحبا بهم ونقدرهم، ولكن النواب انتهزوا الفرصة للتصويت على الفصل في غيابنا، ونقول لهم لا للانتهازية والشعبوية ونعم لمراعاة المصلحة الوطنية و ما حصل البارحة يُلام عليه جميع الحاضرين في أشغال الجلسة العامة.. ولهذا يجب الابتعاد عن الشعارات ومناقشة الموضوع بعمق ولا أحد يزايد علينا في الوطنية .. كما أن الجميع يعرف جيدا أننا لا نغلق باب الحوار". الفصل المُصادق عليه ليس حلّا ومن جهة أخرى، قالت محرزية العبيدي ان هنالك إمكانية لتعديل الفصل 36، مراعاة للمصلحة الوطنية، وذلك في انتظار ما سيفضي إليه اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المنعقد، في هذه الساعة من كتابة أسطر المقال بمجلس نواب الشعب." كما أشارت إلى أن "كتلة النهضة وان كانت حاضرة عند التصويت على الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 لما كانت لتصوت على ذلك الفصل، بل كانت ستصوت عليه معدلا، وفق المقترح التي كانت قدمته"، وأوضحت أن "مقترح التعديل كان يتعلق بإحداث تعريفة استثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي والتي تتعلق بالمواد الاستهلاكية أما هنالك مواد بينية تدخل لتونس تتصنع وبعد تصدر وهذه المواد كان يفترض استثناؤها من هذا الاجراء"، مُضيفة: "الفصل المُصادق عليه لن يحل المشكل بل سنغير الدولة المُوردة.. ونتمنى تفعيل القرار الضريبي على بقية الدول في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية".
