اسقطت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي في مناسبتين بالتصويت مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الادارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس اوروبا ومنظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي المناسبة الاولى التي صوتت فيها النهضة وبعض نواب كتل المعارضة والمستقلين لفائدة تمرير مشروع القانون لم تحظ الاتفاقية بالنصاب القانوني للتصويت اذ انها لم تحصل الا على 108 اصوات في وقت لابد ان تحصل فيه على 109 اصوات كنصاب قانوني باعتبارها تصنف على انها قانون اساسي... ذهبت فيه كتلة النهضة والمؤتمر الى البحث عن مبررات لاعادة التصويت حيث حمل المقرر العام للدستور الحبيب خضر والنائبة عن كتلة المؤتمر سامية عبو المسؤولية الى رئيسة الجلسة محرزية العبيدي واعتبراها ارتكبت خطا في اعتماد الفصل 113 من النظام الداخلي عوضا عن الفصل 90 لتأطير الجلسة لكن هذا لا علاقة له بنتائج التصويت على حد قول سمير بالطيب من الكتلة الديمقراطية الذي تمسك بصحة التصويت واعتبر المنجي الرحوي مطالبة النهضة والمؤتمر باعادة التصويت خرق للقانون محذرا من خطورة هذا التجاوز على مصداقية الدستور الجديد للبلاد وساندته سلمى بكار التي حذرت مما اعتبرته فتاوى مخاتلة من المقرر العام للدستور وقالت ان اعادة التصويت تجاوز للقانون ويخيف الشعب على مصداقية دستوره. وبطلب من رئيس كتلة النهضة اجتمع رؤساء الكتل النيابية وتوافقوا على ضرورة التصويت لفائدة اعادة مناقشة مشروع الاتفاقية فصلا فصلا في الجلسة العامة اليوم وصوتت الجلسة العامة بالتوافق على اعتماد الفصل 90 من النظام الداخلي الذي بمقتضاه تعود الجلسة العامة للتصويت على مشروع الاتفاقية فصلا فصلا الا ان النهضة صوتت بكل نوابها ما عدى رئيس كتلتها الصحبي عتيق ضد اعادة النظر في الاتفاقية واعادتها الى لجنة المالية واللجان المختصة. واثار رفض النهضة بالتصويت لمشروع الاتفاقية حفيظة بقية الكتل النيابية حيث اعتبر بشير النفزي عضو كتلة المؤتمر ان النهضة خانت الاتفاقات واكدت للشعب رفضها محاسبة رجال الاعمال الفاسدين واستعادة تونس لاموالها المنهوبة وقال ان النهضة برفضها اليوم قد سددت لتونس الضربة القاسمة للظهر وسبقت مصالحها الحزبية مع رجال الاعمال الفاسدين على مصلحة الوطن في وقت اعتبر فيه الحبيب بريبش عضو النهضة ان رفض النهضة مرده مزيد التعمق في مدى استفادة تونس من الاتفاقية المطروحة ومدى الاضرار المحتملة من ورائها لكن عبد الرحمان الادغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد في الحكومة المؤقتة قد حذر من خطورة رفض هذه الاتفاقية على استعادة الاموال المنهوبة في الخارج ومحاسبة الفاسدين في الداخل والخارج.