صادق مجلس نواب الشعب منذ قليل خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2018 برمته، بموافقة 134 نائبا واعتراض 21 واحتفاظ 12. وضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2018 بخمسة وثلاثين الف وتسع مائة وواحد وخمسين مليون دينار باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية المقدرة بمائة مليون دينار. وتضمن المشروع في نسخته النهائية التي صادقت عليها الجلسة العامة جملة من الاجراءات التي ينتظر ان ترهق كاهل المواطن أكثر فأكثر، وستكون السنة القادمة صعبة للغاية بسبب كثرة الضرائب وارتفاع اسعار الكثير من المنتوجات.. وستخصص من ميزانية الدولة ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون مليار للأجور وثلاثة آلاف وخمس مائة وعشرون مليار للدعم منها ألف وخمس مائة وسبعون مليار لدعم المواد الأساسية وألف وخمس مائة مليار لدعم المحروقات والكهرباء مع امكانية تعديل اسعار المحروقات كل ثلاثية في صورة ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عن السعر الذي تم افتراضه عند اعداد الميزانية وهو اربعة وخمسون دولارا، علما وان الزيادة بدولار في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نفقات الدعم ب 121 مليون دينار كما سيقع تخصيص اربع مائة وخمسين مليار لدعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة والنقل المجاني لبعض الفئات. وصادق النواب على توسيع مشمولات ومجال تدخل ديوان رجيم معتوق لكي يغطي مشروع منطقة المحدث، وعلى الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك التضامن بمبلغ عشرين مليون دينار وعلى احدث خط اعتماد لدفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة واحداث صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية مع دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري. وصادق النواب في اطار هذا المشروع على اجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والتي تقوم بانتداب حاملي الشهادات العليا، وتم بمقتضاه توحيد النظام الجبائي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية وعلى توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة الى العربات الصالحة لكل المسالك الموردة لفائدة وكالات الاسفار السياحية. وتضمن المشروع المصادق عليه اجراءات لوضع بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة، واحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية ودعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب. كما جاءت فيه اجراءات للتشجيع على الادخار طويل المدى ومتوسط المدى عن طريق حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الاموال وتم بمقتضاه اخضاع التامينات التعاونية للضريبة على الشركات. وتضمن النص النهائي احكاما زجرية للمخالفات الجبائية والديوانية ونحا نحو الترفيع في العقوبات السالبة للحرية المسلطة على المهربين واضفى مزيدا من المرونة في التصرف في البضائع المحجوزة، ورفع في نسب المعاليم الديوانية على العديد من المنتوجات واحدث معلوم الكشف بالأشعة على وحات الشحن عند التوريد وتمت بمقتضاه مراجعة نسب الاداء على القيمة المضافة ومراجعة معلوم الاستهلاك بالنسبة لعشرات المنتجات من حلويات وعصائر ومشروبات روحية وكحولية ورخام وقرانيت وزيوت بترولية وغاز وعطور وسجائر وخزف وزجاج وعربات وساعات ومعادن ثمينة ويخوت وسيارات سياحية وغيرها.. وورد فيه فصل يربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص باحترام واجب التصريح بالاداء.. ورفع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية من خمسة الى عشرة بالمائة وتم بمقتضاه تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التامين بالترفيع في نسبة خمسة بالمائة الى ستة بالمائة ونسبة عشرة بالمائة الى 12 بالمائة، ومراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق، واحدث معلوما للاقامة بالنزل السياحية ومعلوما ظرفيا لفائدة ميزانية الدولة يستوجب من البنوك والمؤسسات المالية وأحدث مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية. وفي المقابل تضمن المشروع في نسخته التي صادق عليها المجلس اجراءات استحسنها النواب من قبيل منح امتيازات لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الاحاطة والعناية بالاشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة واحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار ومواصلة اعتماد الاجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية المنتقعين بقروض سكنية مسندة في اطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي وتضمن اجراء لدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية وأقر منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية خلال سنة 2018 على غرار ما تم اقراره في ميزانية سنة 2017.. وبالاضافة الى ما جاء في المشروع الاصلي الذي اقترحته الحكومة قدم النواب مقترحات اضافية بلغ عددها 90 فصلا تم اسقاط جلها وسحب العديد منها وتمرير عدد ضئيل من هذه المقترحات التي بدا من خلال نقاشها انه يراد منا القيام بحملة انتخابية.
