استكمل نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت مساء الجمعة، المصادقة على الفصول الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 ليبلغ مجموع الفصول المصادق عليها 57 فصلا أقرتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. ومن المنتظر، أن تتم المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2018، خلال جلسة عامة مرتقبة يتم تحديدها لاحقا غداة الاتفاق على مقترحات يتم تحويلها إلى فصول إضافية في قانون المالية لسنة 2018، وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. وأقر النواب أثناء جلستهم العامة الفصل 42 معدلا الذي ينص على إحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية ووافقوا على الفصل 44 الذي ينص إحداث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية التونسية يتجاوز سن ال12 سنة على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لأداء المعلوم 7 أيام شهريا. كما يفرض، احداث معلوم بدينار واحد على المقيم لليلة واحدة بالنزل من فئة 2 نجوم. وينص كذلك على أداء معلوم بدينارين لليلة المقضاة في النزل من صنف ثلاثة نجوم، وثلاثة دنانير لليلة المقضاة في النزل الحائزة لأربع وخمس نجوم. ولايطبق المعلوم على العقود والإتفاقيات المبرمة بين النزل ووكالات الأسفار قبل غرة جانفي 2018. يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 في صيغته الأولى قد تضمن إحداث معلوم إقامة لفائدة ميزانية الدولة يوظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية بمبلغ 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة، وهو اجراء توقع مشرعوه آنذاك أن يوفر 51 مليون دينار. كما صادق النواب على الفصل 40 الذي ينص على مراجعة المعلوم على الإستهلاك، وأقروا الفصل 41 المتعلق بالترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة، وكذلك الفصل 42 المتعلق بالترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على الأرباح الموزعة. وسيتم طبقا للفصل 51، وهو فصل أقره النواب إحداث صندوق ضمان للقروض السكنية لفائدة الفئات الإجتماعية من ذوي الدخل غير القار بإعتمادات من ميزانية الدولة تقدر ب50 مليون دينار. وتولى النواب أيضا المصادقة على باقي الفصول من الفصل 39 إلى غاية الفصل 57 من مشروع قانون المالية، وبالخصوص منها الفصل 54 المتعلق بدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة. وللإشارة، فإن الجلسة العامة المقامة مساء الجمعة، سجلت بوادر تهدئة بين ممثلي الكتل النيابية بعد ليلة ساخنة شهدها مساء يوم أمس واتسمت بتباين حاد في مواقف عدد من النواب.
