أفاد القيادي بحركة تونس أولا، فوزي معاوية، بأن اللجنة التقنية التي كونتها تنسيقية الأحزاب العشرة مؤخرا في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية توصلت إلى صياغة جملة من المقترحات سيقع البت فيها غدا الثلاثاء خلال اجتماع سيتم تنظيمه بمقر آفاق تونس. وبيّن معاوية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن التنسيقية عقدت 5 اجتماعات توجت بتكوين لجنة تقنية للانتخابات البلدية للنظر في كيفية الدخول بصفة مشتركة في الانتخابات القادمة. وأوضح أن هذه المقترحات، التي سيقع البت فيها غدا، سيتم من خلالها حسم مسألة المشاركة الجماعية في الانتخابات البلدية على الأقل في عدد من البلديات. كما لاحظ أنها تضمنت انشغال الأحزاب بخصوص وضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومدى استعدادها للاستحقاق الانتخابي وطرق ضمان نجاحه، وتطرقت في إطار السعي نحو بناء ائتلاف وتحالف سياسي استراتيجي (وهو مقترح بصدد الدراسة والتبلور)، إلى كيفية الدخول في الانتخابات البلدية بصفة مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات. وحول الانتخابات البلدية أكد معاوية ضرورة أن يتم تنظيمها في أقرب الآجال من سنة 2018، مبينا أن مسألة اجرائها بتاريخ 25 مارس من عدمه رهين المشاورات مع الأحزاب، ولفت في هذا الجانب إلى نقص في التنسيق بين الهيئة والأحزاب. وذكر أن تنسيقية الأحزاب العشرة سبق لها أن طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق وتكثيف المشاورات مع الأحزاب للتوصل إلى حلول، مبينا في هذا الخصوص أنه تم مراسلتها حول هذه المسألة وعدة مسائل أخرى من بينها مسألة الانتخابات الجزئية بألمانيا التي قال إنها باتت مهددة في شفافيتها ونزاهتها لانتماء ممثل الهيئة لحزب من الأحزاب من جهة ولتقديم معطيات حول مدى جاهزية الهيئة للإنتخابات البلدية من جهة أخرى. يذكر أن تنسيقية الأحزاب العشرة تضم كلا من حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة. ويشار إلى أن رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري كان أكد سابقا أن الهيئة تعمل على التحضير للانتخابات البلدية بناء على التاريخ المقرر ليوم 25 مارس2018 دون ان يستبعد إمكانية تغيير هذا الموعد، قائلا «ربما يتغيّر لكن على ضوء ما ستتوصل إليه المشاورات مع أغلب الأحزاب». وبين أن مجلس الهيئة التقى ممثلي 10 أحزاب بناء على طلبهم وتم التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بالترشحات وضيق الآجال مما جعل الهيئة تفكر في ضرورة فتح باب للمشاورات مجددا مع أغلب الأحزاب دون إقصاء لبحث المسألة واتخاذ القرار إثرها وعلى ضوء نتائج المشاورات حول إمكانية تغيير موعد الانتخابات (25 مارس) من عدمه.
