قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية فاروق بوعسكر إن الهيئة لم تجد في ملف ترشح ياسين العياري الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيينبألمانيا (قائمة الأمل) ما يفيد وجود أحكام قضائية باتة صادرة في حقه». و بين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء صباح اليوم الخميس، أن الهيئة ترجع عند تثبتها من مطالب الترشح، إلى سجل الناخبين بالاعتماد على منظومة معلوماتية تنقلها من منظومات مختلفة لوزارات الداخلية والدفاع والعدل، مشيرا إلى أن الهيئة لم تجد صلب هذه المنظومة أي أحكام باتة تمنع ياسين العياري من التمتع بحقوقه السياسية والمدنية التي يكفلها له الدستور. ومن وجهة نظر قانونية أوضح فاروق بوعسكر أن وجود حكم غيابي لا يمنع أي تونسي تتوفر فيه شروط الناخب من الترشح للانتخابات التشريعية ،إلا إذا كان هذا الحكم باتا، لافتا إلى أن آجال الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية من قبل القائمات المنافسة مازالت مفتوحة (ثلاثة أيام منذ الإعلان عن النتائج الأولية) وتنتهي عشية اليوم الخميس، ويمكن لهذه القائمات التوجه للقضاء الإداري للبت في هذه المسألة. و أكد أن مجلس الهيئة لم يتلق حد هذه اللحظة أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيينبألمانيا. وكانت النائبة عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ليلى الشتاوي انتقدت في حوار صحفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب قبولها ملف ترشح ياسين العياري رغم التهم الموجهة له والتي تمس الأمن القومي حسب قولها، مؤكدة أن حزب المشروع سيطعن قانونيا في فوز ياسين العياري الفائز بمقعد عن دائرة ألمانيا و»المتهم بتمجيد الإرهاب إضافة الى تورطه في قضية من اختصاص القضاء العسكري» وفق قولها . يذكر أن المرشح عن قائمة ‘أمل' ياسين العياري فاز بمقعد في مجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا وذلك إثر حصوله على 284 صوتا في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر الجاري. ويتضمن دليل الترشحات للانتخابات الجزئية لدائرة المانيا الذي اصدرته هيئة الانتخابات شروط الترشح لهذه الانتخابات والتي من بينها الا يكون المترشح مشمولا باي صورة من صور الحرمان على غرار صدور حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقتضي بالحرمان من الاقتراع .
