●نثمن قرار رئيس الحكومة بالإبقاء على وزراء آفاق..وكلام الهلالي مردود عليه ●نحن غير جاهزين تماما للانتخابات البلدية ونراهن على عدد من الدوائر ●نتائجنا في 2019 ستكون أفضل من 2014 عاد الاتحاد الوطني الحر للمشهد السياسي من جديد بعد أن غادر الحكومة ووثيقة قرطاج..ليشكل تنسيقية جديدة مع كل من حزبي النهضة والنداء.. تنسيقية- اطلق عليها اسم ترويكا- يبدو أنها تواجه أزمة بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية في ألمانيا بعد أن قرر نداء تونس مراجعة علاقته السياسية بالنهضة.. حول مصير هذه التنسيقية وأداء الحزب في الآونة الأخيرة واستعداده للاستحقاقات الانتخابية في 2018 و 2019، حاورت "الصباح الأسبوعي" النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي. وفي ما يلي نص الحوار: ● النائب عن حزب آفاق تونس كريم الهلالي اعتبر أن قيادات الوطني تنتظر خروج وزراء آفاق ليحتلوا أماكنهم في الحكومة، وهو ما يفهم من تصريحات الناطقة الرسمية باسم الحزب سميرة الشواشي التي طالبت رئيس الحكومة باتخاذ موقف واضح، كيف تعلقون على ذلك؟ الاتحادالوطني الحر عاد من جديد لدعم الحكومة وإيجاد أكبر حزام سياسي لدعمها حيث رأينا أن هذا الدعم السياسي بدأ يتراجع شيئا فشيئا بخروج الجمهوري وتململ اليسار وتململ آفاق حتى قبل ما حدث في الحزب مؤخرا.. وهكذا خيرنا أن نرجع لهذا الحزام بدعوة من حزبي النهضة والنداء.. والاتحاد الوطني الحر كان يمكن أن يكون ممثلا بوزراء في الحكومة .. وقد صوتنا لصالح منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بالرغم من أننا لم نشارك فيها.. ومقولة أن الاتحاد يبحث عن الكراسي أو المناصب الوزارية هي مردودة على أصحابها.. وأجيب هنا صديقي كريم الهلالي بان كلامه مردود عليه ..ومن الأجدر أن ينكب على المشاكل الداخلية لحزبه.. نحن نحترم كل الأحزاب ويؤسفنا ما حصل داخل آفاق تونس.. لأننا في فترة انتقالية ونريد أن تبقى الأحزاب في صحة جيدة لأن ذلك يخدم مسار الانتقال الديمقراطي .. ونحن نثمن قرار رئيس الحكومة بعدم الانصياع وراء مطلب وزراء آفاق تونس للانسحاب.. وتصريح الناطقة الرسمية هو من باب إيجاد التضامن الحكومي وليس من باب الحلول مكان وزراء آفاق.. ●ألا تعتبرون أن رئيس الحكومة قطع الطريق أمام عودتكم إلى الحكومة؟ بالعكس نحن نثمن هذا القرار.. لأن عدم الاستقرار الحكومي له تبعات سيئة على سير عمل الحكومة من ناحية وعلى الصورة السيئة التي يمكن أن نقدمها للخارج والداخل.. ونحن لم تطرح علينا المشاركة في الحكومة ونحن لسنا مستعجلين للمشاركة في الحكومة وحتى وإن طرح علينا ذلك، فعندها لكل حادث حديث .. ●أنتم لا تستعجلون المشاركة في الحكومة لأن مشاركتم فيما تسميه الحزام السياسي الداعم للحكومة أكثر نجاعة.. المتتبع للشأن السياسي يعرف أنه حتى عندما كان الاتحاد الوطني الحر في المعارضة قبل العودة إلى وثيقة قرطاج كنا ننسق في بعض المسائل داخل البرلمان من خلال تشكيل تنسيقية برلمانية بين النهضة والنداء والاتحاد منذ السنة الفارطة وهذا سمح لنا بتمرير قوانين متعلقة باستكمال إحداث الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد وكل ما هي قوانين تدعم التنمية الجهوية.. كنا نعمل على ذلك ونحن في المعارضة.. لأننا أردنا أن تكون معارضة مقترحات وتقديم الحلول وليست لمجرد الانتقاد والنقد.. وعندما عدنا لوثيقة قرطاج لم يتغير شيء ..هذه التنسيقية كانت على مستوى الكتل وأصبحت الآن على مستوى الأحزاب.. وكانت ناجعة وتمكنا من انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن ثمة مررنا قانون المالية.. هذا هو هدفنا من العودة إلى وثيقة قرطاج ولم نكن نبحث عن الكراسي لأنه لو كنا نبحث عن الكراسي كنا حصلنا عليها منذ البداية.. ●ولكن هنالك أصواتا عديدة تعتبر أن العودة إلى هذه التنسيقية جاءت لتلميع صورة رئيس الحزب سليم الرياحي في وقت تحوم حوله شبهة التورط في ملف تبييض أموال، ألا تقتضي الأخلاق السياسية أن يبتعد عن الشأن السياسي إلى حين غلق هذا الملف؟ هذا الأمر طرح داخل الاتحاد الوطني الحر .وأريد أن أذكر أن السيد سليم الرياحي لم توجه له أية تهمة إلى حد الآن.. باستثناء مسألة الشيكات وهذه مسألة طبيعية لأن أمواله مجمدة والشيكات التي تصدر تصبح دون رصيد وهو بصدد تسوية هذا الأمر.. بالنسبة إلى مسألة تبييض الأموال إلى حد الآن لم توجه له أية تهمة .. القضية هي من سنة 2012 أثارتها الترويكا للتثبت.. هناك شاب لديه ثورة كبيرة ففتح ملفه لمعرفة مصادر أمواله.. والجميع يعرف أن أموال سليم الرياحي ليست من تونس وشركاته موجودة في بريطانيا وفرنسا والامارات وليبيا .. والإجراءات الاحترازية التي حدثت هذه السنة تتمثل في تجميد الأموال وتحجير السفر.. وقد تمت بناء على تقدم محام تونسي بمعطيات مفادها أن هيئة ليبية تتهم سليم الرياحي بالتحيل ليتضح من خلال الأبحاث أن هذه الهيئة وهمية وهي الآن محل تتبع.. ورئيس الهيئة الوهمية هو الآن رهين الإيداع بالسجون الليبية..وهذا يدحض مسألة المستجدات الجديدة، ما تبقى هو قضية 2012وسليم الرياحي كتاب مفتوح أمام القضاء و قال إن لديه ثقة في القضاء.. في الأثناء كانت هنالك رغبة في تطوير التنسيقية البرلمانية إلى تنسيقية على مستوى الأحزاب في انتظار أن يقول القضاء كلمته في قضية سليم الرياحي.. أنا شخصيا قلت إنه ليس من صالح رئيس الحزب أن يدخل في هذه اللقاءات التشاورية لأنها ستنم آليا لدى المواطن التونسي -ولا أتحدث عن السياسي لأنه أمر متوقع ربط المسألتين ولكن في الأخير رئيس الحزب قال أنا أتحمل المسؤولية..ومرة أخرى يخير مصلحة البلاد على مصلحته الشخصية.. وهو يواصل لعب دوره فسليم الرياحي هو الأب الروحي للتوافق الحالي وعندها تحمل مسؤوليته.. وهذه المرة التاريخ يعيد نفسه..إذا تعطلت هيئة الانتخابات ولم يمر قانون المالية لا نعرف ما الذي كان سيحل بالبلاد..كما أن قضيته لا علاقة لها بالحرب على الفساد..وفي ما يخص مسألة تبييض الأموال هل أن قضاءنا أفضل من القضاء الفرنسي أو القضاء البريطاني أو القضاء الإماراتي؟ يعني نحن أصبحنا على وعي أكبر من كل هؤلاء..؟ ●هذه التنسيقية تعيش أزمة اليوم بحديث نداء تونس عن مراجعة علاقته بالنهضة بعد الانتخابات الجزئية في ألمانيا، ما موقفكم من ذلك؟ أريد بداية أن أتحدث عن الانتخابات الجزئية يجب على كل السياسيين والمشتغلين في الحقل السياسي أن يأخذوا العبرة من الانتخابات الجزئية في ألمانيا.. من نسبة المشاركة: 95%من المسجلين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.. ونحن لا نتحدث عن مسجلين في الانتخابات يعيشون في تونس بل عن ناخبين يعيشون في ألمانيا البلد الديمقراطي وهم متعودون على المشاركة السياسية..بعيدا عن الأسباب الأخرى المناخية وعدد المكاتب المحدود..هذا العزوف مؤشر خطير..أدعو إلى تحليل عميق للأسباب التي أرى أن من بينها تدني الخطاب السياسي ..أصبحنا نتابع تجاذبات وعراكا وتبادل التهم.. اليوم التشغيل هو أولوية المواطن التونسي و هذه نتائج استطلاعات الرأي التي قمنا بها في الحزب .والتشغيل هو نتاج المناخ الاستثماري الذي يتطلب استقرارا سياسيا وأيضا استقرارا على مستوى الإجراءات الجبائية.. أما عن النداء ومراجعاته فهذا شأنه الداخلي ..ولا علاقة لنا به.. لكن بالنسبة إلى اللقاءات التشاورية ..إذا كان أحد الأطراف لديه وضعية مستجدة ويريد أن يقف وقفة تأمل ويحلل نتائج الانتخابات الجزئية بالمانيا فهذا شأنه..لا يوجد أي داع لنلتقي داخل التنسيقية فليأخذ وقته ويتخذ قراراته..وعندها لكل حادث حديث .. ●إذا تم إنهاء التوافق بين النهضة والنداء، إلى أية كفة يميل الاتحاد الوطني الحر؟ نميل فقط إلى تونس. .بالنسبة إلينا موقفنا واحد من النداء ومن النهضة.. وإلى حد الآن لا يوجد مشكل ما بين النهضة والنداء..ولن ننحاز لهذا أو لذاك.. ننحاز فقط إلى مصلحة المواطن التونسي.. ●المدير التنفيذي للحزب نبيل السبعي صرح بأنه لا مشكلة إذا اضطررنا إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى 2019، هل يعني ذلك أنكم غير جاهزين لهذا الاستحقاقالانتخابي؟ السيد نبيل السبعي لم يقصد تأجيلها وعندما صرح بذلك كان تاريخ 6 ماي قد حدد أصلا..وهو تاريخ ثابت لا رجعة فيه وإذا تم العدول عليه فذلك كارثة خاصة على المستوى الخارجي..واليوم للهيئة دور كبير جدا للحد من إمكانات العزوف على المشاركة في الانتخابات..لا بد من حملة واسعة تقوم بها الهيئة باعتبارها محل ثقة ومستقلة ومنتخبة لحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع ..إذا لم يتوجه الناس إلى صناديق الاقتراع يسمح ذلك بصعود غير الأكفاء.. هذا سينعكس بشكل سلبي على تلك الدائرة البلدية .. وندعو المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لإطلاق حملة تفسر للمواطن الحكم المحلي وتحث على المشاركة في الانتخابات.. ●هل تعتبرون أنفسكم جاهزين لهذه الانتخابات؟ بكل صدق نحن غير جاهزين 100%، ولكن مهما يكن سنشارك في الانتخابات وبكل صراحة الوضعية التي يمر بها رئيس الحزب أثرت سلبا على الحزب.. ليس على شعبية الحزب لأنها بالعكس أنشأت تعاطفا كبيرا مع رئيس الحزب ..ولكن السيد سليم الرياحي هو الممول الرئسي للحزب ونحن نواصل تأجيل المؤتمر على أساس أن الأزمة ستنفرج...واليوم تعافينا بالرغم من بقاء وضعية رئيس الحزب على حالها وأعدنا فتح مقراتنا بمجهودات شخصية هنالك قيادات في الحزب من ميسوري الحال ساهموا .. لن نكون ممثلين في كل الدوائر ولكننا نراهن على عدد من الدوائر.. وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية في 2019؟ نحن اتفقنا على موعد نهائي لتنظيم مؤتمرنا وهو بعد الانتخابات البلدية..ونحن ارتكبنا خطأ لأننا لم ننظم مؤتمرنا كل هذه المدة..وسنشتغل وسنكون بإذن الله جاهزين 100%.. ونتوقع أن تكون نتائج الحزب أفضل من 2014..في 2014 وفي الحملات الانتخابية الناس لم يكونوا يعرفون الاتحاد بل سليم الرياحي.. اليوم ليس هنالك من لا يعرف الاتحاد الوطني الحر..وقد عرف الحزب بمواقفه .ليس من السهل أن يرفض حزب أن يكون ممثلا في الحكومة..وكل مواقف الاتحاد الوطني الحر كانت من منطلق المسؤولية الوطنية ومع ذلك قمنا بالعديد من الأخطاء ولكننا استثمرنا مجهودا لتجميع العائلات السياسية.. أجرت الحوار: أروى الكعلي الصباح الاسبوعي بتاريخ 25 ديسمبر 2017
