استنكر وندد في تصريح ل"الصباح نيوز" سامي القناوي الكاتب العام للنقابة العامة للحرس الوطني ضغط أطراف سياسية وحقوقية بسليانة وفق قوله على مجرى التحقيق في قضية إيقاف 4 أعوان حرس على خلفية انتحار موقوف. وأوضح أن منطلق القضية كانت اثر انتحار موقوف بمركز الأمن العمومي بالعروسة التابعة لولاية سليانة يوم 11 ديسمبر الجاري تم ايقافه على خلفية قيامه بعملية سرقة من أحد المنازل وقد بينت الأبحاث أنه محل عدة مناشير تفتيش لذلك تم الاحتفاظ به بمركز العروسة في انتظار بحثه واحالته على النيابة ولكن تفاجأ الأعوان بانتحاره شنقا داخل غرفة الإيقاف مضيفا أنه بعد ذلك تم عرض جثته على الفحص الطبي وتبين وفق التقرير الطبي أنه انتحر شنقا. وأن وفاته ليست ناجمة عن التعذيب. وأضاف محدّثنا أنه بعد ذلك استدعى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسليانة المتعهد بالقضية رئيسا مركزي أمن و6 أعوان للتحقيق معهم حول ملابسات عملية انتحار الموقوف ثم بعد التحقيق معهم أطلق سراحهم. وأضاف محدثنا أنه لكن بعد حصول احتجاجات بمنطقة العروسة على خلفية انتحار الموقوف استدعى مجدّدا قاضي التحقيق نفس الأطراف وحقق معهم للمرة الثانية ثم أحالهم على فرقة مقاومة الإجرام ببنعروس والتي أحالتهم أمس مجددا على قاضي التحقيق فقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد أربعة منهم (رئيسي مركزي أمن وعونين) وأطلق سراح الأربعة الآخرين. ثم أذن باستخراج جثة الضحية من القبر لإعادة عرضها على التشريح الطبي. واعتبر محدثنا أن قرار ايقاف الأعوان كان تحت ضغوطات سياسية وحقوقية بجهة سليانة وهي التي أثرت وفق قوله على مجرى التحقيق منزّها في ذات السياق القضاء. وقال أنه كان من المفترض انتظار نتيجة تقرير التشريح الطبي للتأكد ان كان زملائه مدانين أم لا. ولام محدّثنا الإدارة العامة للحرس الوطني التي اعتبرها تخلّت على أعوانها ولم تكلّف محام للدّفاع عنهم. ودعا الحقوقيين والسياسيين عدم اصدار أحكام مسبقة قبل التثبت من نتيجة التقرير الطبي وعدم رمي التهم جزافا دون أي دليل يدين زملائه. وأشار أن زملائه سيحالون مجددا الأربعاء القادم على التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسليانة لمواصلة التحقيق معهم.
