قدم اليوم مركز تونس لحرية الصحافة تقريرا حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي خلال شهر نوفمبر الماضي . وعدد التقرير الذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه جلّ الاعتداءات والعراقيل التي تواجه الصحافيين والإعلاميين. كما ابرز التقرير جل الأطراف التي ساهمت في تردي ظروف العمل الصحفي خلال شهر نوفمبر الماضي وجاء على راس القائمة النيابة العمومية واعوان الامن. واوضح التقرير ما يلي: "ان شهر نوفمبر الماضي عزّز المخاوف من عودة الرقابة على الإبحار على الشبكة العنكبوتيّة بعد أن صدر في الرائد الرسمي التونسي بتاريخ 6 نوفمبر 2013 الأمر عدد 4506 المتعلق بإحداث وكالة فنية للاتصالات. ورغم تنبيهات سابقة من خطورة مثل هذه الإجراءات على حرية الصحافة والتعبير والنفاذ إلى المعلومات فإنّ رئاسة الحكومة مرّرت مشروعها بحجة مقاومة الجريمة والإرهاب على الإنترنيت. وقد سجلت وحدة رصد وتوثٌيق الانتهاكات بمركز تونس لحرٌّة الصحافة خلال هذا الشهر 30إعتداء على العاملين فًي المجال الإعلامي ّتضرر منه 33 شخصا. وقد مّس الانتهاك6 نساء و27 رجال ٌيشتغلون فًي 4 قنوات تلفزٌية ( التلفزة التونسٌّية، والحوار التونسًي،وشبكة تونس الاخبارية ، وتلفزة تًي فًي) و8إذاعات (إذعة قفصة، وإذاعة الشباب، وشمس أف أم، وموزاييك أف أم، وجوهرة أف أم، وإذاعة المنستيٌر، وإذاعة صوت المناجم، وإذاعة الكرامة) و 5 صحف (الصحافة، والتونسٌّية، وأخر خبر، والشروق ، والجرأة( و 5 مواقع الكترونية (تونيزي بوندي بلوغ، و سًي أ ماغازين، موقع جريدة الصباح، والصباح نيوز، وموقع جريدة لوطون) ووكالاتً أنباء (وكالة تونس افريقيا للانباء ،وكالة الانباء الفرنسية ). كما مس الانتهاك صحفيا مستقلا واحدا. ووفقا لنفس التقرير فقد عرف شهر نوفمبر ايضا وقوع 9 حالات من منع العمل و7 تتبعات قضائية و3 حالات قرصنة وحالتي صنصرة وحالتي اعتداء جسدي وحالتي بحث امني وحالة اعتداء لفظي وحالة تحريض وحالة رقابة وحالة تهديد بالقتل وحالة حبس. وقد تصدرت النيابة العمومية والامن قائمة المعتدين على الاعلاميين ب4 حالات اعتداء ويليهم قراصنة الانترنات "الفلاقة" ب3 اعتداءات وادراة المؤسسات الاعلامية وسياسيون ومواطنون وموظفون عموميون واعضاء هيئات جمعيات رياضية بحالتي اعتداء لكل منهم والقضاء الجالس وامام جامع وروابط كرة القدم ورجل اعمال ورئاسة الحكومة ومجموعة سلفية ومؤسسة عمومية وموظف نقابي بحالة واحدة لكل منهم. هذا واوضح التقرير ان الاعتداءات تركزت بالعاصمة تونس ب19 حالة تليها قبلي ب3 حالات وقفصةوسليانة بحالتين لكل واحدة من الولايتين وحالة واحدة في كل من سيدي بوزيدوجندوبة وسوسة ونابل وعرف شهر نوفمبر الماضي حكما بحبس اعلامي بعد الثورة التونسية فقد حكمت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الصحفي صاحب جريدة "الجرأة" سليم بقة و4 اشهر على خلفية مقال صحفي ورغم ان الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف الا انه يعكس تضييقا من الهوامش الموسعة لحرية الصحافة استعملت فيه المجلة الجزائية لتجريم الصحافي المذكور رغم تعدد النداءات المحلية والدولية بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بالطباعة والصحافة والنشر دون غيره اذا تعلق الامر بقضايا النشر. كما عرف هذا الشهر تواصل التتبعات العدلية في حق الإعلاميين ابتداء بالتحقيق في مراكز الامن وصولا الى القضاء وان شاب ذلك كثير من الاخلالات الاجرائية فان كل الملاحظين يؤكدون ان ذلك لا يمكن الا ان يوتر العلاقة بين الاعلام والقضاء في مرحلة تتطلب كثيرا من التفهم والتواصل. وقد عادت مع شهر نوفمبر ظاهرة التضييق على الاعلاميين اثناء تغطية الاحداث المسلحة حيث بات الاعلاميون يلقون صعوبات في الوصول إلى أماكن المواجهات والحصول على المعلومة خارج القنوات الرسميّة، وإن كان الصحافيون واعون بخطورة الوضع الأمني ويحاولون توفير طرق الحماية وعدم التشويش على العمليات الأمنية والعسكريّة فإنهم متخوفون من أن تكون تلك التضييقات أشكال من التعتيم على الخبر والتحكم في مصادره. وقد إشتكى خلال هذا الشهر عدد من الصحافيين الرياضيين من حالات منع من العمل وتضييق من عديد الأطراف المتدخلة في المجال الرياضي، ويبدو أنّ العودة البطيئة للأنشطة الرياضية وتأثير الوضع الأمني على مسار عودتها الطبيعيّة وضعف الإهتمام لما يدور في كواليسها عزّز محاولات عديد الأطراف التحكم في دواليبها ولو كان ذلك على حساب حرية التغطية. 2)الإنتهاكات: 1 نوفمبر 2013 : تضييق على الصحافيين اليحياوي والميساوي: قامت 3 دوريات أمنية بمنع طاقم عمل موقع "تونيزي بوندي بلوغ" الجمعياتي من التصوير داخل مناطق العمران بمنطقة البحيرة فور تفطنها لتصوير الفريق لإحدى اللافتات في إطار تحقيق حول "تطور البنية التحتية في تونس".وقامت الدورية الثالثة بإصطحاب الفريق إلى مركز الشرطة بالمنقطة وتحرير محضر بحث حولالتصوير دون رخصة. 6نوفمبر 2013 : - تتبع قضائي للسنوسي: تلقى رئيس تحرير جريدة "الصحافة" العمومية لطفي العربي السنوسي استدعاء للحضور لدى النيابة العمومية للاستماع إليه حول افتتاحية نشرت يوم 26 جويلية 2013 في الصفحة الثانية من جريدة "الصحافة" اثر اغتيال محمد الإبراهمي تحت عنوان "وتتكرّر الجريمة" وتضمنت تصريحات لأرملة شكري بلعيد وصفت بالداعية لإسقاط الحكومة. ولم يتمّ تحديد التهمة أو الجهة التي أثارت الدعوة ضدّ السنوسي ضمن نصّ الاستدعاء.وقد حضر السنوسي أمام النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يومي11 و 21 نوفمبر على أن يمثل مجددا يوم 05 ديسمبر 2013 . - قرصنة مواقع "الصباح" و"الصباح نيوز" و"لوطون": تمت قرصنة مواقع "الصباح" و"الصباح نيوز" و "لوطون" من قبل مجموعة الفلاقة. وقد قامت المجموعة بإتلاف أرشيف الأشهر الثلاث الأخيرة للمواقع. كما قامت بنشر رسالة تحمل إمضاءها عليها. - إحداث وكالة فنية للإتصالات: صدر في الرائد الرسمي التونسي بتاريخ 06 نوفمبر 2013 الامر عدد 4506 المتعلق بإحداث وكالة فنية للاتصالات، والتي ستعمل على "تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال التي تغيب منظومة قانونية في تحديدها" . ويفتح هذا الاطلاق في المصطلحات إلى إمكانية عودة الرقابة على الإعلام الالكتروني. 8 نوفمبر 2013 : - منع مصور رياضي من العمل: تم منع مصور موقع "ca-magazine.net" الرياضي من تصوير تمارين أكابر النادي الإفريقي بمقر تدريب الفريق. وقد تم منع المصور قبل ذلك بيوم من إتمام عمله وقام أحد عناصر النادي الإفريقي بإفتكاك آلة تصويره وفحص الصور التي تتضمنها. وقد اتصل أحد أعوان هيئة النادي الإفريقي بالمشرف على الموقع مؤكدا أنه "لن يسمح للموقع بالتصوير مهما كانت الظروف". ويأتي هذا المنع على خلفية نشر الموقع حوار مع المدافع محمد علي اليعقوبي الذي تم استبعاده في بعض المقابلات و اثر الخسارة التي تكبدها النادي الافريقي مع نظيره الملعب القابسي. - تضييق على صحافي رياضي: تم منع الصحفي الرياضي المتعاون مع "إذاعة الشباب" العمومية طارق السايحي من العمل من قبل أحد أعوان الأمن خلال مقابلة النادي الصفاقسي والملعب القابسيعند محاولته الدخول إلي الملعب اثر انتهاء المقابلة لأخذ تصريحات . وقام عون الأمن بدفع الصحفي ومنعه من الدخول لولا تدخل بعض زملاءه والنقيب المشرف على الفرقة الأمنية المتواجدة بالمكان. . 9 نوفمبر2013 : - منع ذاكر زرافي من العمل : قام أحد أعضاء لجنة التنظيم التابعة لفريق النجم الرياضي الساحلي بمنع الصحفي بإذاعة "المنستير" العمومية ذاكر زرافي من العمل خلال محاولته الدخول إلى الملعب الرياضي بسوسة لتغطية مقابلة النجم الساحلي وحمام الأنف رغم استظهاره ببطاقته المهنية لسنة 2012 لعدم منحه بطاقة صحفي محترف لسنة 2013. ولم يسمح عضو لجنة التنظيم للصحفي بالدخول إلا بعد تدخل زملاءه بالملعب. - منع تغطية مقابلة الترجي الرياضي ونجم المتلوي: تمّ منع الصحفي بإذاعة "صوت المناجم" الجمعياتية وائل خليل والصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة عماد التومي من دخول الملعب الرياضي بالمتلوي لتغطية مقابلة في كرة القدم تجمع الترجي الرياضي التونسي بنجم المتلوي. وقام عنصر من الرابطة الرياضية لكرة القدم بمنع الصحفيين من الالتحاق بالملعب نظرا لمنح الرابطة حق بث المباراة للتلفزة الوطنية. وقد سمح للصحفيين بحضور المقابلة ضمن مدارج المتفرجين بعد مفاوضات مع عناصر من الرابطة. 11 نوفمبر 2013 : منع صحافيّة من راديو "صوت المناجم"من العمل: قام معتمد أمّ العرايس بمنع الصحفية بإذاعة "صوت المناجم" الجمعياتيةهدى الجويني من العمل خلال تسجيلها مع مواطنة جاءت لمقابلة والي المنطقة ومعتمدها أمام مقر ولاية قفصة في إطار فقرة "على باب المسؤول. وطلب منها المعتمد عبر كاتبه مغادرة المكان ولكنه اضطرّ إلى الانسحاب أمام تمسك الصحفية بحقها في العمل. 12 نوفمبر 2013 : منع تغطية مواجهات "نقة" المسلحة: قامت قوات الأمن بمنطقة "نقة" من سوق الأحد بولاية قبلي بمنع الصحفيين من التغطية إثر المواجهات التي جدت بين قوات الأمن وعناصر مجموعة مسلّحة بالمنطقة. فقد تمّمنع فريق عمل قناة"الوطنية التونسيّة" المتكون من مراد مزيود و الطيب بن حسين من التصوير اثر انتهاء المواجهات دون تقديم أي مبررات. كما قامت فرقة من الأمن بمنع طاقم قناة " الحوار التونسي" المتكون من رياض الحيدوري ومحمد الغربي من التصوير بدعوى تواصل معاينة المكان وعدم الحصول على ترخيص للتصويرمن رئيس الفرقة الأمنية.كما شمل المنع مراسل جريدة "آخر خبر" الخاصّة الهادي الرداوي والصحفية بإذاعة "قفصة" سعاد كيلاني. 13 نوفمبر 2013 : تدخل في التحرير بجريدة "التونسية": تدخلت رئاسة تحرير جريدة "التونسية" الخاصّة في محتوى مقال الصحفية المتعاونة هناء كروس ضمن مقال "يوم نقة قبلي" حول المواجهات مع مجموعات مسلحة بالجهة، حيث تم اضافة أسماء لقتلى ولمصابين وموقوفين دون استشارة الصحفية مما عرضها إلى الضغط من طرف والي قبلي ووزارة الداخلية نتيجة الأخطاء التي تخللت القائمة. وقد قامت الجريدة بضمان حقّ الرّد إثر ذلك. 14 نوفمبر 2013 : التحقيق مع الزعيري و ونّاس من "موزاييك أف أم": مثل الصحفي بإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة كريم وناس ورئيس تحرير المؤسسة ناجي الزعيري أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بثكنة العوينة بتهمة"نسبة لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونيّة متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحّة ذلك" ، وذلك على خلفية قضية أثارتها النيابة العمومية بسبب مقال نشر على موقع الإذاعة يوم 14 فيفري الماضي تضمن خبرا منقولا عن "وكالة تونس إفريقيا للإنباء" بخصوص وفاة سجين في سجن "المسعدين" بسبب اضراب جوع. 15 نوفمبر 2013 : تهديدات بتصفية مولدي الزوابي: تلقى الصحفي مولدي الزوابي اثر أحداث قبلاط الأخيرة في 17 أكتوبر 2013 معلومات مؤكدة من مصادر أمنية عن ورود اسمه على رأس قائمة جهوية للمهددين بالقتل بولاية جندوبة وادراج اسمه في الرتبة 17 للقائمة الوطنية للشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية والنقابية ال325 المهددة بالإغتيال والتصفية الجسدية وقد توجه الزوابي في 29 أكتوبر المنقضي برسالة إلى وزير الداخلية لطفي بن جدو يعلمه فيها بالتهديدات التي يتلقاها ويطلب فيها بطريقة غير مباشرة توفير الحماية له ولكن لم يتلقى أي ردّ إلي اليوم. وتم توفير الحماية عن بعد للزوابي منذ 3 أسابيع خلال تنقلاته في المناطق الداخلية. 18 نوفمبر 2013 : منع نسرين علوش من العمل: منع المسؤول بالإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي حبيب صقرة الصحفية بإذاعة "جوهرة أف أم" الخاصّة نسرين علوش من العمل عند تسجيلها لتصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء الإثنين 18 نوفمبر على هامش الحور الوطني. وقد قام صقرة بأخذ آلة تسجيل علوش لوضعها أمام الغنوشي وأمام اصرارها على الإحتفاظ بها بيدها تعمد إفتكاك آلة تسجيلها في محاولة لمنعها من العمل. ولم يقم صقرة بإعادتها إلا في ظلّ تمسك الصحفية بممارسة حقها في العمل دون قيود. 19 نوفمبر 2013 : - تأجيل الاستماع لخديجة اليحياوي: تم تأجيل الاستماع إلى الصحفية بجريدة "الشروق" اليومية خديجة اليحياوي أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 27 بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبب إضراب القضاة، وقد تم استدعاء اليحياوي اثر شكوى تقدم بها احد قضاة التحقيق بالمكتب عدد 03 على خلفية مقال لها صدر يوم 24 أكتوبر الماضي تضمن الإشارة إلى تهديد القاضي المذكور بالقتل من قبل مجموعة إرهابية. - تأجيل الإستماع للصحفي محمد علي اللطيفي: أجلت جلسة سماع الصحفي المستقل محمد علي اللطيفي الذي كان من المنتظر أن يمثل أمام الدائرة الجناحية عدد 03 بالمحكمة الابتدائية بإريانة بسبب إضراب القضاة. وقد تمّ استدعاء اللطفي اثر الشكايتين عدد 10091 و10092، حيث تقدم مدير الوكالة الوطنية للمترولوجيا بشكوى ضد اللطيفي بتهمة الثلب على خلفية مقال نشر بجريدة "آخر خبر" يوم 09 جويلية 2013 حول "شبهات إهدار المال العام وقضايا فساد في الوكالة الوطنية للمترولوجيا". كما قدّم ممثل الوكالة القانوني، شكوى ثانية ضد اللطيفي على خلفية المقال ذاته، وبذات التهمة وعلى نفس الفصل. - "التونسية" تتدخل مجدادا في محتوى صحفي: تمّ التّدخل في محتوى مقال الصحفية المتعاونة في جريدة "التونسية" الورقية الخاصّة هناء كروس المنشور في 19 نوفمبر 2013 تحت عنوان "قبلي: مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين" من قبل رئاسة التحرير دون استشارة الصحفية. وقد تمّ إضافة معطى في نص المقال من طرف رئاسة التحرير مضمونه إطلاق سراح إمرأة موقوفة على ذمة القضية.وقد باتت الصحفية محل مضايقة من قبل المجموعات السلفية على خلفية المقال. 20 نوفمبر 2013 : - اعتداء على صحافي بالعنف في سيدي بوزيد:تعرض الصحفي بإذاعة "الكرامة" الجهوي إبراهيم السليمي إلى الإعتداء بالعنف الجسدي من قبل أحد المواطنين بسيدي بوزيد على خلفية عمله كصحفي،حيث صعد أحد المواطنين إلى التاكسي الذي يقله الصحفي المذكور وأخذ بسبه وشتمه .وفي ظل عدم استجابة السليمي إلى الاستفزازات ، قام المواطن بالإعتداء عليه بالضرب على مستوى المعدة والأذن. وقد تقدم الصحفي بشكاية لدى مركز الأمن بسيدي بوزيدالمدينة وقام بإستخراج شهادة طبية لتدعيم الملف. - الاستماع إلى مدير تحرير "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" تمّ سماع مدير تحرير "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" العمومية لطفي العرفاوي، من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونسبتهمة "نشر أخبار زائفة" على خلفية مقال إخباري نشر يوم 14 فيفري 2013 في موقع الوكالة حول وفاة سجين ب"سجن المسعدين" بعد قيامه بإضراب جوع. 21 نوفمبر 2013 : التحقيق مع منجي الخضراوي: تم سماع الصحفي بجريدة "الشروق" اليومية منجي الخضراوي في مركز الشرطة بنهج يوغوسلافيا، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها القاضي خالد عباس اثر مقال نشر يوم 16 سبتمبر 2011 حول قضية رفعتها جمعية القضاة التونسيين ضده.وتمت إحالة الخضراوي بتهمة "الثلب" . 22 نوفمبر 2013 : التحريض على منتصر بن ساسي: إتّهم منتصر ساسي مراسل إذاعة "شمس أف أم" الخاصة إمام جامع البركة ب"براكة الساحل" بالتحريض عليه خلال خطبة الجمعة. وكان ساسي قد أكد أن "إمام جامع البركة قد اتهمني على منبر خطبة الجمعة ببث الفوضى والبلبة من خلال الأخبار التي أنقلها على موجات الإذاعة" وأوضح ساسي أن التحريض الذي قام به إمام الجامع تم ّعلى خلفية مراسلته في 20 نوفمبر الماضي لإذاعة "شمس أف أم" حول "مداهمة أمنية لجامع البركة إثر معلومات بوجد أشياء مشبوهة به وعدم العثور على أي شيء اثر المداهمة". 27 نوفمبر 2013 : - منع قناة "شبكة تونس الإخبارية" من العمل: تم منع طاقم قناة "شبكة تونس الإخبارية" من العمل خلال تغطية مسيرة إحياء الذكرى الأولى لأحداث الرشّ بسليانة. حيث طالب مجموعة من أهالي سليانة المشاركون في المسيرة طاقم القناة المكون من الصحفي نزار البكوش والصحفي علاء زعتور والمصور مالك محواشي بمغادرة المسيرة فور تفطنهم لوجوده. ونعت المتظاهرون القناة ب" النهضوية". كما قام بعض المواطنين بمضايقة الطاقم وتهديده بكسر آلة التصوير والاعتداء عليه لولا تدخل الصحفيين المتواجدين على عين المكان لحلّ الإشكال. - الإعتداء على الصحافي غسان قاسم في سليانة: قامت قوات الأمن بالإعتداء بالعنف على المصور الصحفي بقناة " تلفزة تي في" الخاصّة غسان قاسم وافتك أحد رجال الأمن كاميرا تصوير الصحفي خلال تغطيته للمواجهات التي جدت بين قوات الأمن والمتظاهرين بولاية سليانة في ذكرى "أحداث الرشّ". وأوضح قاسم أنه "خلال تفطن أحد رجال الأمن لتصويري المواجهات تساءل عن عدم ارتدائي صدرية الصحافية فمددته بكل الوثائق التي تثبت صفتي المهنية ". وقد طالب رجل الأمن الصحفي بالتصوير بعيدا. وأضاف قاسم أنه "بعد مواصلتي لعملي في تغطية الأحداث توجهت نحوي مجموعة من رجال الأمن وأحاطت بي وأخذت تدفعني وقام أحدهم بإفتكاك الكاميرا مني". ورغم إلحاح الصحفي على استرجاعها لم تستجب قوات الأمن إلا يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 وبتدخل من وزارة الداخلية بعد أن تمّ أخذ الشريحة التي تحمل الفيديوهات المصورة، والتي لم تتم استعادتها إلى اليوم. -التحقيق مع الصحافي زياد الهاني: مثل الصحفي بجريدة "الصحافة" العمومية زياد الهاني أمام فرقتي الأبحاث المركزية الثانية والثالثة التابعة للإدراة العامة للحرس الوطني بالعوينة، لسماعه في شكايتين.الشكاية الاولى تقدّم بها النائب عن حزب حركة النهضة الحبيب اللوز بتهمة الإساءة لهعلى خلفية تصريح أدلى به على قناة نسمة يوم 08 فيفري 2013 قال فيه إن أحد أعوان الأمن قال له إن "المدير العام السابق للمصالح المختصة، والذي قام بتزكية تعيينه النائب الحبيب اللوز، يقف وراء اغتيال بلعيد". أما الشكوى الثانية فقد تقدم بها القيادي في الحزب نفسه محمد شمام بتهمة القذف على خلفية تساؤل الهاني في اليوم نفسه على القناة نفسها عن سبب تردد شمام على وزارة الداخلية. 29 نوفمبر 2013 : - هرسلة لمنير السويسي: تهجم رجل الأعمال شفيق جراية على مراسل "وكالة الأنباء الفرنسيّة" منير السويسي خلال ندوة صحفية عقدتها لجنة الدفاع عن الليبي عبد الكريم بالحاج. واتهم رجل الأعمال الصحافي المذكور بالارتباط بأحد الأجهزة الإستخباراتية. - حكم بالسجن في حق سليم بقّة: قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن سنة و4 أشهر مع النفاذ على صاحب جريدة "الجرأة" الأسبوعية سليم بقة على خلفية شكايتين رفعتا ضده الشكاية الأولى رفعتها ضده سفيرة سابقة لتونس بالأرجنتين بتهمتي "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي" و"نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام" وذلك على خلفية مقال نشر بالعدد 23 من الصحيفة. والشكاية الثانية تقدمت بها قاضية ضد سليم بقة بتهمة "القذف" و"نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي" على خلفية نفس المقال. 3)ملف الشهر:إحداث وكالة فنية للاتصالات: صدر في الرائد الرسمي التونسي بتاريخ 06 نوفمبر 2013 الآمر عدد 4506 المتعلق بإحداث وكالة فنية للاتصالات وجاء بالفصل الثاني لهذا الأمر أن الوكالة تتولى "تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال" ولهذا الغرض ضبط الأمر تكليفها ب"تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل والتنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل واستغلال المنظومة الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية" ويهم مركز تونس لحرية الصحافة أن يوضح موقفه من إحداث هذه الوكالة نظرا إلى مساس موضوع نشاطها بحرية تداول المعلومات والاتصالات: -يلاحظ مركز تونس لحرية الصحافة أنّ الوكالة أحدثت بأمر صادر عن رئيس الحكومة والحال أنه كان من المفروض أن تصدر بموجب قانون تستشار في إعداد مشروعه هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة وحماية الحريات الخاصة، ثم يعرض على المجلس التأسيسي لمناقشته بصفة علنية والمصادقة عليه. - تنصيص الفصل الثاني من الأمر على الأبحاث العدلية في "جرائم أنظمة المعلومات"، والحال أنه لا توجد منظومة جزائية خاصة بجرائم المعلومات في تونس وهو ما يعد مساسا بمبدأ شرعية الجرائم الذي يقتضي ألا تجرّم الأفعال إلا بموجب نص قانوني سابق الوضع. - إحالة الفصل الثاني من الآمر المنظم للوكالة على "التشريع الجاري به العمل" بخصوص التنسيق مع مختلف مشغّلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات، وذلك دون أن يتم إصلاح التشريعات المذكورة لتتلاءم مع المعايير الدولية. - لم يحدد الأمر نوعية "المهام الأخرى التي تتصل بنشاط الوكالة" التي يمكن أن يكلّف بها المدير العام من قبل الوزير المكلّف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. - غياب منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية التعبير والصحافة عن تركيبة لجنة المتابعة ضمن الوكالة المحدثة والاقتصار على ممثلي بعض الوزارات وهيئتين عموميتين معنيتين بحقوق الإنسان وبحماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى أنّ رئيس اللجنة هو نفسه رئيس الوكالة، وتتم تسميته بأمر وباقتراح من الوزير المكلّف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. أمّا نائب الرئيس وباقي الأعضاء فيتمّ تعيينهم بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المذكور والوزارات المعنية. - عدم تضمن الأمر لشروط خاصة بأعضاء لجنة المتابعة من حيث اختصاصهم في المسائل الفنية في مجال الاتصالات. - خضوع الوكالة لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وعدم تمتعها بأية استقلالية مالية أو إدارية . - توسع صلاحيات الوكالة من خلال إدارة استغلال المنظومات، إذ بالإضافة إلى تولي هذه الإدارة تنفيذ قرارات لجنة المتابعة بخصوص أذون الأبحاث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال فقد أسندت إليها مهام أخرى يخشى المركز أن تفلت من رقابة القضاء، وهي تتعلق بما جاء بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 12 من الأمر وهي "السهر على استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات وتشغيل تجهيزات الربط مع الشبكات العمومية للاتصالات والأنظمة المعلوماتية المعنية وصيانة التطبيقات والتجهيزات الخاصة بالمنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات واقتراح الحلول و البرامج الفنية الكفيلة بتطوير منظومات المراقبة وآليات العمل مع حماية المعطيات الشخصية". - عدم تحديد إجراءات مراقبة الاتصالات والمعلومات من حيث المدة أوالأهداف أو شرط التناسب، كغياب الإخطار المسبق للأشخاص المعنيين بالإجراء وعدم تنصيص الأمر على إمكانية المعنيين بالمراقبة للإطلاع على أسانيد الإجراء المتخذ ضدّهم أو إمكانية الطعن فيه أمام جهة مستقلة. - لم يوضح الأمر المقصود "من المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات" وهو ما يبقي هذه المنظومات غامضة وخارجة عن الأطر القانونية والقضائية. -عدم تنصيص الأمر على أية جزاءات أو عقوبات في حال مخالفة عمل الإدارات العاملة بالوكالة لقواعد حماية المعطيات الشخصية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. - اقتصار التقرير السنوي الذي من المفروض أن يحال على المجلس التشريعي على موضوع معالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال دون الإشارة إلى ضرورة تضمن التقرير لكافة أوجه عمل الوكالة ودون الإشارة إلى وجوب نشره. ويخشى مركز تونس لحرية الصحافة من توسع اختصاصات الوكالة ليشمل الرقابة على المحتويات الإعلامية والتحكم في النفاذ إلى شبكة الانترنت خاصة وأن عملها يكتسي صبغة فنية معقدة ودقيقة وليس من السهل مراقبته ولو من قبل القضاء، كما أن الأمر المنظم للوكالة لم يشر إلى المبادئ والضمانات التي يجب أن تحكم الرقابة على الاتصالات ومنها وجود قضاء مستقل إضافة إلى شروط ضرورة الإجراء وتناسبه مع نوعية المخالفات المنسوبة للمعني بالأمر والشفافية ورقابة العموم. 4) الصحافيون والعدالة: *إخلالات قانونية في تتبع الإعلاميين: - قضية لطفي العربي السنوسي: تلقى رئيس تحرير جريدة الصحافة السيد لطفي العربي السنوسي استدعاء بتاريخ 6/11/2013 لاستنطاقه من طرف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 11/11/2013 . ولم يتضمن الاستدعاء صفة المستدعى ( شاهد أو مشتكى به آو شاكي أو على سبيل الاسترشاد ) كما لم يتضمن سببه. وبحضوره أمام السيد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تم تأجيل السماع إلى موعد 22/11/2013 وذلك على أساسأن يتولى السنوسي تقديم توضيحات بخصوص خبر قصير ورد بالجريدة تضمن تصريحا للسيدة بسمة الخلفاوي حول وجوب إسقاط الحكومة ، وذلك اثر عملية اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي يوم 25/07/2013. ويذكر أن السيد السنوسي نشر افتتاحية بالصفحة الاولى للجريدة يوم 26/07/2013 حول الجريمة المذكورة تحت عنوان " وتكررت الجريمة"، وهو نفس العدد الذي تضمن الخبر موضوع الاستدعاء أمام النيابة. وبتاريخ 21/11/2013 قرر ممثل النيابة العمومية تأجيل موعد السماع مرة أخرىإلى يوم 5/12/2013. ومرة أخرى يتم استدعاء صحفي للتحرير عليه من طرف النيابة العمومية في علاقة بمحتوى إعلامي يتمثل في خبر نقله عن شخصية سياسية دون أن يتضمن الاستدعاء الموجه إليه موضوعه آو صفة المستدعى. وفي هذا الإطار يجدد مركز تونس لحرية الصحافة دعوته للكف عن التضييق على حرية الصحافة بواسطة التتبعات الجزائية. - قضية محمد علي اللطيفي: مثل الصحافي المستقل محمد علي اللطيفي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بجلسة يوم 19/11/2013 ضمن القضية عدد 2013/1091 بموجب دعوى جزائية مباشرة تقدم بها السيد مراد بن حسين المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا طبق الفصول 55 و56 من المرسوم 115. وتتعلق المادتان المذكورتان بجريمة الثلب وعقابها. وأجلت القضية إلى موعد لاحق بسبب عدم انعقاد الجلسة نتيجة اضراب القضاة يومها. وبمناسبة هذه القضية، يجدد المركز دعوته لتعديل المرسوم 115 في اتجاه الغاء التجريم بخصوص مزاعم الثلب التي يمكن أن تصدر عن الخواص، والاكتفاء باعتبار أن تلك المخالفة هي مجرد خطا مدني موجب لغرم الضرر لا غير، كتمكين المتضرر من الثلب من حق الرد والتوضيح طبق إجراءات واضحة وإلزامية. - قضية ناجي الزعيري وكريم وناس ولطفي العرفاوي: تم بتاريخ 14/11/2013 سماع كل من ناجي الزعيري وكريم وناس العاملين بإذاعة "موزاييك أف أم" من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة وذلك حول خبر ورد بموقع الإذاعة بتاريخ 14/02/2013 يفيد بوفاة سجين بسجن المسعدين اثر إضرابه عن الطعام. وللإشارة فان الخبر أوردته"وكالة تونس أفريقيا للأنباء". ورفعت الشكوى من قبل النيابة العمومية طبقا للفصل 54 من المرسوم 115 الذي ينص انه "يعاقب بخطية من ألفيإلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شانها أن تنال من صفو النظام العام." وبتاريخ 20/11/2013 تم الاستماع من قبل ممثل النيابة العمومية إلى السيد لطفي العرفاوي مدير تحرير وكالة تونس للأنباء حول نفس الموضوع باعتبار أن الخبر نقل عن الوكالة وتضمن الاستدعاء الكتابي الموجه إليه موضوع " نشر اخبار زائفة حول وفاة السجين". ان مركز تونس لحرية الصحافة يعتقد انه كان بإمكان إدارة السجون ممارسة حق الرد سواء عبر "وكالة تونس أفريقيا للأنباء"آو على اذاعة "موزاييك أف أم" وبذلك يتم تفادي التقاضي الجزائي. كما يعتقد المركز انه كان من الملائم عدم تحريك الدعوى ضد الصحافيين المذكورين وذلك لانعدام عناصر سوء النية أو حصول إخلال فعلي بالنظام العام. وفي هذا الإطار فان مفهوم النيل من " صفو النظام العام " يبقى غامضا ويفتح باب التأويلات الواسعة للتضييق على حرية الصحافة من قبل النيابة العمومية أو القضاء. - قضية خديجة اليحياوي: أحيلت الصحفية بجريدة "الشروق" خديجة اليحياوي على مكتب التحقيق 27 بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلسة يوم 19/11/2013 على خلفية شكوى رفعها ضدها قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة اثر صدور مقال لها بجريدة الشروق بتاريخ 24/10/2013 ورد فيه أن القاضي الشاكي موجود على قائمة الأشخاص المهددين بالاغتيال. وتستند إحالة اليحياوي من قبل النيابة العمومية أمام التحقيق على الفصل 54 من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص انه "يعاقب بالسجن من خمسة أعوامإلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينارا كل من عرض حياة الأشخاص المقصودين بالحماية آو مكاسبهم آو حياة أو مكاسب أفرادأسرهم الى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شانها الكشف عنهم لغاية إلحاقالأذى بهم آوالإضرار بمكاسبهم". وقد تعذر استنطاق اليحياوي في اليوم المذكور نظرا لتزامنه مع إضراب القضاة. ويعتقد مركز تونس لحرية الصحافة أن هذه القضية تكتسي خطورة بالغة نظرا لإحالة صحفي طبق قانون مكافحة الإرهاب الذي هو على وشك الإلغاء لإصدار قانون جديد بدلا عنه . وفي هذا الإطار يدعو المركز إلىإيقاف التتبعات ضد الصحفية خديجة يحياوي لأنه لا يمكن تصور أن يكون قصد الصحفي ، من خلال عمله، تعريض حياة الأشخاص إلى الخطر. - قضية منجي الخضراوي: بتاريخ 20/11/2013 تلقى الصحفي بجريدة "الشروق" منجي الخضراوي استدعاء للمثول أمام مركز شرطة نهج يوغسلافيا بتونس للاستماع إليه يوم 21/11/2013 بخصوص شكوى تقدم بها ضده احد القضاة على خلفية مقال نشر بجريدة "الشروق" في 16/09/2011 حول قضية رفعتها جمعية القضاة التونسيين ضد وزير عدل سابق وورد به اسم القاضي الشاكي وصورته. ويشار إلى أنّ الشكوى مرفوعة منذ شهر سبتمبر2011 وسبق أن تم الاستماع إلى الشاكي من قبل احد مساعدي وكيل الجمهورية بتونس. إن مثل هذه القضايا كان بالإمكان عدم إثارتها أو تحريك الدعوى بشأنها ، وكان بإمكان الشاكي ممارسة حق الرد إن كان يعتبر انه تضرر من محتوى المقال. - قضية حكيم الغانمي: مثل من جديد المدون حكيم الغانمي أمام الدائرة الاستئنافية العسكرية بتونس بجلسة يوم 26/11/2013 ولدى استنطاقه صرح الغانمي بأنه لم يمس بسمعة الجيش وان نقده استهدف أداء مدير المستشفى لا غير، كما طالب بإخراج المكلف العام بنزاعات الدولة من القضية ، باعتبار أن هذا الأخير كان طالب في الطور الابتدائي بتغريم الغانمي لفائدة الشاكي لكن دعواه المدنية رفضت أصلا. وقد سجلت المحكمة مضمون الاستنطاق. وتقدم ستة محامين لنيابة الغانمي. واستجابة لطلب الدفاع ، أجلت المحكمة القضية للترافع لجلسة يوم 7/01/2014. ومرة أخرى يجدد المركز دعوته للتوقف عن إحالةالإعلاميينأمام القضاء العسكري نظرا لخطورة تلك التتبعات على العمل الإعلامي وعلى حرية الصحافة. التوصيات القانونية: يوصي مركز تونس لحرية الصحافة ب: - ضرورة احترام إجراءات الاستدعاء لسماع الصحفيين وذلك بان يتضمن الاستدعاء موضوعه وصفة المستدعى حتى يتمكن المعني بالأمر من إعداد وسائل دفاعه القانونية إن لزم الآمر ذلك ( وثائق ، مؤيدات الخ...). - ضرورة التحري قبل تحريك الدعوى العمومية خاصة في الحالات التي ينقل فيها الصحفي تصريحات للغير سواء من السياسيين آو من غيرهم. - عدم اللجوء مطلقا إلىإجراءالإيقاف في حق الإعلاميين وغيرهم من الأشخاص الذين ينشطون في الميدان الإعلامي. - التعجيل بتعديل أحكام المرسوم 115 في اتجاه إلغاء التجريم في علاقة بالمحتويات الإعلامية. - ضرورة أن تصدر تعليمات وزارية للإدارات العمومية التابعة لها لممارسة حق الرد على أي محتوى إعلاميإذا رأت تلك الإدارات انه يتضمن معطيات خاطئة حول عملها آو مسؤوليها وذلك تجنبا لأسلوب رفع الشكاوى ضد الصحافيين الذي يتسبب في توتير العلاقات بينهم وبين الإدارة. - عدم إحالة الصحفيين طبق قانون مكافحة الإرهاب لأنه لا يعقل أن تقع التسوية بين الصحفي والأشخاص الذين يمارسون الأعمالالإرهابية. - ضرورة إصدار تعليمات من وزارة العدل إلى النيابة العمومية لعدم تحريك الدعاوى العمومية ضد الصحفيين على خلفية أرائهم. - عدم إبقاء ملفات القضايا المنشورة ضد الصحافيين مفتوحة لمدة طويلة لما يمثله ذلك من تهديد متواصل لحريتهم في العمل والتعبير. - إيقاف التتبعات الجارية ضد الصحافيين وخاصة تلك المستندة على المجلة الجزائية او مجلة العقوبات العسكرية. 5)توصيات عامّة: إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة وبغد دراسته لمجمل الانتهاكات الحاصلة في حقّ الإعلام التونسي خلال شهر نوفمبر يطالب ب: - السحب الفوري للأمر المحدث للوكالة الفنية للإتصالات ويعتبر أنّ الطريقة التي أحدثت بموجبها وآليات تسييرها لا يمكن إلا أن تفتح الباب واسعا أمنام مختلف التجاوزات في حقّ حرية الإبحار على الإنترنيت وحماية المعطيات الشخصيّة - مراجعة الحكم بالسجن في حقّ الصحافي سليم بقة والكف عن إستعمال كل الفصول والمجلات المجرمة للفعل الصحفي - إنهاء العمل بقانون مكافحة الإرهاب في قضايا النشر، وبمبدأ إحالة إعلاميين أمام المحاكم العسكريّة"
