ذكرت صحيفة الغد الاردنية ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يجري مشاورات مع قيادات سياسية معارضة وشخصيات وطنية بهدف التوصل إلى "توافق" يساعد على "خلع" الرئيس منصف المرزوقي من منصبه وتزكية شخصية سياسية أخرى. وقالت مصادر سياسية لنفس الصحيفة إن رئيس الحركة راشد الغنوشي يجري مشاورات مع كوادر الحركة ومع قيادات المعارضة بهدف "توسيع قاعدة التحالف" مع أحزاب أخرى مضيفة أن "هناك إجماعا داخل النهضة على أن التحالف لن يكون مجديا إلا إذا تم استمالة المعارضة بتوزيع حقائب وزارية وكذلك تزكية شخصية سياسية لتولي منصب رئاسة الجمهورية". وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن "راشد الغنوشي قرر خلع المرزوقي ويساند قراره تيار قوي داخل الحركة بات مقتنعا بأن منصب رئاسة الجمهورية يجب أن تتولاه شخصية سياسية مضمونة لا تخرج عن بيت الطاعة". وهذه أول مرة تتحدث فيها القيادات السياسية عن قرار حركة النهضة ب"خلع" المرزوقي من منصبه فيما راجت أخبار أن "الرئيس معتكف في قصر قرطاج" تعبيرا عن غضبه من طريقة تعامل النهضة معه. وتولى المرزوقي الذي تحالف مع حركة النهضة منصب رئاسة الجمهورية بتزكية من المجلس التأسيسي الذي تهيمن عليه الحركة إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011. ومنذ توليه الرئاسة دخل المرزوقي في خلاف حاد مع حليفه رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي يحتكر أهم صلاحيات السلطة التنفيذية وبدا للتونسيين رئيسا "مهزوزا" لا يظهر إلا في المناسبات الشرفية. وخلال الأشهر الأخيرة احتدت الخلافات أكثر تحت ضغط المعارضة التي طالبت المرزوقي بممارسة صلاحياته واتخاذ مواقف واضحة من أداء الحكومة التي فشلت في تحقيق مطالب التونسيين كما طالبته بالتدخل لوقف حالات "القمع" التي تواجه بها الحكومة حركات الاحتجاج وما يتعرض له الفاعلون السياسيون والنشطاء من انتهاكات. وتتحدث الأوساط السياسية عن "فك الارتباط" بين النهضة والمرزوقي منذ خطابه الأخير الذي دعا فيه إلى "تشكيل حكومة كفاءات مضيقة بعيدا عن المحاصصة الحزبية" مشددا على أن أداء حكومة الجبالي "لم يرتق إلى مستوى تطلعات التونسيين". ورأت حركة النهضة في دعوة المرزوقي إلى تشكيل حكومة جديدة التي أعلنها على التلفزيون الرسمي دون استشارة الحركة "خروجا عن بيت الطاعة" حتى أن راشد الغنوشي أعرب عن استغرابه من عدم استشارته في هكذا موضوع من رجل ما كان له أن يتولى رئاسة الجمهورية لولا تزكية من النهضة. وتقول قيادات سياسية إن على مكتب راشد الغنوشي ثلاث شخصيات مرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية هم علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة وأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي. وتضيف نفس القيادات السياسية أن هناك تيارا داخل النهضة يضغط باتجاه تزكية علي العريض "حتى تضمن الحركة قبضتها على السلطة التنفيذية" الممثلة في رئيس الجمهورية وفي رئيس الحكومة، ومن ثمة تستفرد بإدارة المرحلة الانتقالية "دون مشاكل بخصوص الصلاحيات". أما التيار الثاني فإنه يضغط باتجاه تزكية أحمد نجيب الشابي أو مصطفى بن جعفر بما يساعد الحركة على توسيع دائرة تحالفاتها مع أوساط المعارضة وامتصاص غضبها واستمالتها. ويبرر هذا التيار تزكية الشابي بما يحظى به من مصداقية لدى المعارضة خاصة بعد نجاحه في بناء الحزب الجمهوري الذي يمثل اليوم قوة سياسية لا يستهان بها. أما تزكية مصطفى بن جعفر فإنها عبارة عن "مكافأة" للرجل الذي أدار أشغال المجلس التأسيسي "وفق أجندة حركة النهضة" حيث تم تمرير عشرات القوانين تحفظت على أغلبها كتل المعارضة إضافة إلى "مهادنة" بن جعفر الحركة بخصوص الدستور الجديد الذي تضمنت مسودته "مسحة إسلامية نهضوية" أثار عدد من فصولها جدلا واسعا لدى الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
