بعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي ولطمانة الشارع التونسي والمجموعة الدولية اختارت حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية ان تدخل في تحالف سياسي مع حزبين يساريين عرفا بمعارضتهما لنظام بن على وهما المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وقد وقع على وثيقة التحالف على انشاء حكومة الترويكا الرؤساء الثلاث للاحزاب في خطوة فاجئت المهتمين بالشان السياسي والحزبي في تونس باعتبار ان كل منصف المرزوقى ومصطفى بن جعفر تعدان شخصيتن يساريتين عرفتا بمبادئهما المختلفة عن مبادىء وافكار راشد الغنوشي
وقد دافع الثلاثي عن الترويكا بحجة ان تونس في هذه المرحلة الانتقالية في حاجة الى حكم ائتلافي بين اكثر من حزب لتجنب التورط في دكتاتورية من جديد ولكن يبدو ان الاهداف من وراء التحالف تتجاوز ذلك بكثير لتتصادم مع المصالح الحزبية الضيقة والمطامع السياسية القادمة
وبعد التجاذبات بين اعضاء الترويكا وفشلها في ادارة البلاد بملاحظة المحللين السياسيين وبحسب مؤشرات الاقتصاد وتفرد النهضة بالقرارات النهائية قد تكون نهاية الترويكا غير محسوبة ومفاجئة والاكيد انه سيكون هناك خاسر ومستفيد ورابح
ويبدو ان الخاسر سيكون حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذى كان من اشرس المدافعين عن الترويكا وخاصة حركة النهضة حتى ان المرزوقى هاجم فرنسا وحثها على القبول بنتائج الانتخابات ودعا المجموعة الدولية الى القبول بحكم الاسلاميين بالرغم من ان الديمقراطية في تونس هى ناشئة وان الانتخابات لم تكن مثالية التنظيم ولم يشارك فيها الا نصف التونسيين الذين لديهم الحق في الانتخاب فرض عليهم ان يختاروا ممثليهم ما بين الالاف من المترشحين
وقد تكون رغبة منصف المرزوقى في ان يصبح اول رئيس لتونس بعد الثورة قد عصفت بمستقبل حزبه السياسي في فترة ما بعد كتابة الدستور خاصة وان طريقة المؤتمر في الحكم وفي معالجة القضايا الكبرى وافكاره حول المنوال الاقتصادي مختلف تماما مع اسلوب حركة النهضة
ولعل استقالة محمد عبو واقالة المرزوقى لمحافظ البنك المركزي علاوة على التناقضات في خطابي رئيسي الحكومة والجمهورية وتسابقهما الى استمالة التونسيين في حملة انتخابية مسبقة تعد من ابرز مؤشرات الصراع السياسي بين الجانبين
ولكن ميزان القوة بين الحزبين وبحسب الواقع في المشهد السياسي اليوم لن يكون في صالح المؤتمر الذى خسر جزء مهما من مناصريه بعد دخوله في الترويكا وقبوله بمنصب رئاسة الجمهورية بصلاحيات محدودة علاوة على ضعف تواجد الحزب في الجهات والاحياء السكنية وانشقاق شخصيات مهمة عنه في مقدمتها عبد الرؤف العيادى
والمؤتمر الذى سيدخل الانتخابات القادمة مهزوما وضعيفا لا محالة لن يكون امامه من حل اليوم سوى استعادة رئيس الجمهورية المستقيل بعضا من شعبيته بالنظر الى تاريخه النضالي والدخول في معركة حقوقية واخلاقية مع حركة النهضة
اما المستفيد من الترويكا فسيكون حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الذى استفاد من حقائب وزارية بالرغم من انه لم يحقق نتائج هامة في انتخابات المجلس التاسيسي وحجم الانشقاقات والانسحابات التى طالت الحزب بعد الانتخابات ومشاركته في الترويكا
كما ان التكتل لم يدخل في صراع سياسي مع حركة النهضة ذات الاغلبية في المجلس التاسيسي والحكومة حتى انه انقذ الحكومة من لائحة لوم من اعضاء المجلس التاسيسي شارك فيها اعضاء المؤتمر بعد قضية ما يعرف بتسليم البغدادى المحمودى الى ليبيا بعد ان سحبت نائبتين امضاءتيهما
وحافظ مصطفى بن جعفر على علاقات مستقرة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى ورئيس الحكومة حمادى الجبالى حتى ان الحزب اكتفى ببيانات ادانة واستنكار لاحداث 9 افريل بشارع الحبيب بورقيبة واستهداف الصحفيين لا ترتقى الى مستوى الضغط على الحكومة
اما علاقته بنواب المجلس الوطني التاسيسي فقد لاحظ المتابعين لاعمال المجلس تعاطف بن جعفر مع اعضاء حركة النهضة مقابل تهكمه وتحامله على اعضاء المعارضة الذين اتهموه بانه يمارس دكتاتورية الترويكا في المجلس وبانه رئيس الترويكا فقط
وبدون شك ان اسلوب حزب التكتل من اجل العمل والحريات بعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي هو مغاير تماما لما عرف به وللمبادئ التى دخل بها الى الانتخابات وقد يكون هذا الاسلوب طريقا الى البقاء في نفس المرتبة خلال الانتخابات القادمة وقد يدخل في ائتلاف انتخابي مع حركة النهضة
كما ان التكتل قد خسر موقعه في المعارضة التونسية وفي صلب الاحزاب التقدمية التى تقود اليوم جبهة سياسية على الطرف الاخر في تونس ولا يمكن ان يواجه الانتخابات القادمة وحيدا خاصة في ظل التحالفات والنصهارات الحزبية هنا وهناك
اما الرابح من الائتلاف الحاكم فلا يختلف اثنين في تونس على انها حركة النهضة التى يبدو انها ستدخل الانتخابات القادمة بثقة كبيرة في الفوز خاصة في صورة المصادقة على النظام البرلماني الذى تصر عليه الحركة ولتضمن قيادة البلاد خلال فترة خمس سنوات على الاقل
كما انها ستستفيد من تجربتها خلال هذه المرحلة الانتقالية وهى في الحكم لتضع مؤسسات عليا لخدمة مصالحها على غرار الهيئات العليا للانتخابات وللاعلام وللقضاء الى جانب السيطرة على دواليب الدولة والجماعات المحلية
ولكن بالرغم من هذا التحليل وحسابات الاحزاب الثلاثة فان صوت الشعب في الاخير هو الذى سيحسم مصير الترويكا في الانتخابات المقبلة وسيكون اذكى من كل الافكار الحزبية والسياسيوية الضيقة لتكون مصلحة تونس وحلم التونسيين بديمقراطية حقيقية تضمن التداول على السلطة واستقلالية القضاء والاعلام والامن فوق كل اعتبار
