شرعت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على أن يتم الاستماع خلال الأيام القادمة إلى الجبهة الشعبية باعتبارها الجهة المبادرة بالمشروع اضافة الى ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومكونات المجتمع المدني. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية احمد الصديق في تصريح لراديو «موزاييك اف ام» الانطلاق في مناقشة هذا المشروع باليوم التاريخي رغم الضغوطات والتحديات المطروحة حسب قوله.