قررت المحكمة الإدارية، اليوم الإثنين، حجز القضية بخصوص استئناف الطعن المقدم من قائمة «نداء التونسيين بالخارج» في نتائج الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا. وقال عماد الغابري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الجلسة العامة القضائية المجتمعة اليوم، قررت حجز القضية للتصريح بالحكم، في أجل أقصاه 5 أيام، حسب ما ينص عليه القانون الإنتخابي. يذكر أن الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، كانت قررت يوم 29 ديسمبر 2017، رفض الطعن المقدم من قائمة «نداء التونسيين بالخارج» في نتائج الإنتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا، وذلك لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الإنتخابية. واستندت هذه القائمة في طعنها إلى ما اعتبرته «عدم قانونية» ترشح قائمة ياسين العياري، (أمل)، التي فازت في تلك الإنتخابات، «بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية وإلى أن هيئة الإنتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا، مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الإستحقاق الانتخابي»، وفق ما جاء في نص الطعن. وقد فاز المرشح عن قائمة «أمل»، ياسين العياري، بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا، بعد حصوله على 284 صوتا في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017.
