ينتظر أن يتم يوم غد الاثنين بمقر المجلس الوطني التأسيسي إمضاء العقد الاجتماعي بين الحكومة المؤقتة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة عامة ممتازة تنعقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لانتصار الثورة. وينتظر أيضا أن يحضر هذه الجلسة العامة الممتازة الرؤساء الثلاثة ورؤساء المنظمات الاجتماعية وقادة بعض الاحزاب السياسية إضافة الى أعضاء الحكومة المؤقتة وضيوف تونس وبينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكان رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قد أعلن يوم الجمعة 08 جوان 2012 خلال افتتاح الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف أن الحكومة المؤقتة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل سيوقعون يوم 14 جانفي 2013 على العقد الاجتماعي الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية منذ منتصف العام الماضي. وتتضمن محاور العقد الاجتماعي الذي سيجمع كلا من الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة العلاقات المهنية والعمل اللائق وسياسات التشغيل والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية وسياسة المداخيل والأجور والمفاوضة الجماعية وسياسة التنمية الجهوية. كما تتضمن بنود العقد الاتفاق على إحداث مجلس وطني للعقد الاجتماعي ذي تركيبة ثلاثية ومتوازنة. وكان المجلس التأسيسي قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي نيته انهاء صياغة الدستور الجديد للبلاد وإعلان مشروعه الأخير الذي سيعرض على الجلسة العامة لمناقشته بداية من منتصف جانفي الجاري على ينهي المصادقة عليه في دورة أولى مع موفى فيفري المقبل لكن المجلس الى اليوم مازال متأخرا في انهاء المسودة الاولية الثانية لمشروع الدستور بعد الخلافات الحادة التي شهدتها لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما على خلفية ما اعتبره رئيس اللجنة عمر الشتوي انقلابا مفضوحا من المقرر العام للدستور على ارادة اللجنة بدعم من حركة النهضة لانتاج نظام سياسي يمهد لإقامة نظام تيوقارطي في تونس على حد قوله خلال ندوة صحفية عقدها بالاشتراك مع كل اعضاء لجنته الجمعة الماضي باستثناء ممثلي كتلة النهضة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة فتحي العيادي عن إقرار حزبه ومجلسه تأجيل اعلان التحوير الوزاري الى ما بعد 14 جانفي وقال ربما يكون ذلك يوم 21 جانفي الجاري لكن رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي قال امس ان ذلك سيكون في العشرين من الشهر الجاري بعد تعطل المشاورات داخل تنسيقية الترويكا وبينها وبين الاحزاب والكتل النيابية التي تريد تشريكها في التوسيع الحكومي المرتقب مؤكدا تمسك النهضة بوزارات السيادة . وكنّا نشرنا مقالا تطرقنا فيه إلى رفض المنظمات الشغيلة والتي تتمثل في اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل إقصائهما من العقد الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية.