أكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في بيان لها اليوم أنه ورغم مرور 5 أشهر على صدور صدور منشور رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 25 أوت 2017، حول تنفيذ توصيات تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية واتخاذ تدابير الاصلاح لتدارك النقائص ، فانه لم يسجّل سوى تفاعل وزارة واحدة إلى جانب ثمان مؤسسات عمومية فقط، في حين لم تتلقّى الهيئة أي تفاعل من طرف الجماعات المحلية، داعية الوزراء وكتاب الدولة والولاّة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية، لايلاء العناية اللازمة لهذا المنشور ودعوة المصالح الراجعة إليها بالنظر إلى العمل بمقتضياته لا سيّما في ما يتعلق بتعيين منسق لها مع الهيئة وموافاتها في أقرب الآجال الممكنة، بإسمه ووظيفته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، حتى يكون مخاطبا لها ويتولّى تيسيرعملية المتابعة لتوصيات التقارير الرقابية والردّ على ملاحظات الهيئة حسب الصيغ و الآجال المضبوطة في مراسلاتها والاجابة على التقارير محل المتابعة.