كشفت عفاف النحالي مستشار الدائرة الجنائية والقاضية بالمحكمة الابتدائية والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة من خلال حديثها عن تجربتها داخل الهيئة عن تجاوزات الهيئة وذكرت في حديثها لنواب الشعب انها التحقت بالهيئة في اطار الالحاق وذلك في اوت الفين وخمسة عشر وغادرتها بعد سنتين ولم تنظر في أي ملف وعند التحاقها بمعية قضاة اخرين لم يجدوا أي ملف جاهز للعمل وظلوا يحاربون من اجل الحصول على مكتب وعلى الملفات وحرصوا على ان تكون اعمال التحقيق فيها ضمانات كافية للضحية وسعوا الى الاشتغال على الملفات بحياد وبعيدا عن التجاذبات وتم في دليل اجراءات البحث والتقصي التنصيص على ان يجري التحقيق باستقلالية وحياد لكن لم تقع احالة ملفات عليهم وسرعان ما فوجئت بمطالبتها بان تلتحق بوحدة العناية الفورية لان الملفات غير جاهزة وبينت انها الحقت بوحدة العناية الفورية التي تختص في المطالب الاستعجالية الصحية و الاجتماعية وحرصت على فرض الحياد في دراسة تلك الملفات لكن في يوم من الايام طلبت منها رئيسة الهيئة ان تمكن من وردت اسماؤهم في قائمة قدمها بشير الخلفي ممثل جمعية صوت الانسان من خمس مائة دينار بمناسبة عيد الاضحى لكنها رفضت وتخاصمت مع بن سدرين فعملت بن سدرين على تكوين لجنة وقتية كلفتها بالنظر في مطالب المساعدة الاجتماعية المستعجلة وتراس اللجنة الوقتية محمد بن سالم.. وبما ان من يرفض ويقول لا في هيئة الحقيقة والكرامة يدفع الثمن فقد تعرضت لمهاجمة احد الاشخاص الذي انهال عليها سبا وشتما وحتى العون الذي دافع عنها تعرض للطرد، أما رئيس جمعية صوت الانسان فقد تبين حسب شهادة بعض من حصلوا على المساعدات انه قبض خمسين دينارا عن كل فرد وذكرت انه تم انهاء الحاقها وما حدث لها لم يمس شخصها بل مس القضاء لأن الاستقلال الوظيفي للقضاء يعني استقلال القاضي وهي ان تعرضت لمظالم في هيئة الحقيقة والكرامة وهي قاضية فهذا خطير وما حدث كان على حساب العدالة الانتقالية وخلصت الى ان التمديد للهيئة ضروري لان جلسات الاستماع لم تستكمل بعد ولاحظت أنه لا يوجد الاطار الكفء للنظر في الملفات ولا بد من سد الشغور لإعطاء شرعية لقرارات الهيئة وتوصيتها ولا بد من تنفيذ قرارات المحكمة الادارية وردا على النائب حسين الجزيري قالت له ان اللجنة هي التي طلبت منها ان تقدم تجربتها في الهيئة وهي لم تشخصن الاشكال وهي تريد ظهور الحقيقة وان يتم النظر في الخمسة وستين الف ملف ونبهت الى انه في صورة عدم التمديد للهيئة سيقع ظلم الضحايا وفسرت ان التمديد ليس لفائدة سهام بن سدرين بل لفائدة الضحايا. ونبهت الى ضرورة ان تكون لقرارات الهيئة شرعية لأنه بالإمكان ان يتم الطعن فيها وبالإمكان ان يتم الطعن في التقرير النهائي للهيئة بسبب عدم توفر النصاب.
