انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل خصصت لمواصلة النظر في عدد من الملفات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقات السابقة. وتم خلال هذا الاجتماع مواصلة النظر في الملفات المتعلقة بالتشغيل الهش (عملة الحضائر والآليات والمتعاقدين) ومراجعة الأنظمة الأساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وعدد من المسائل الشغلية المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وحضر هذه الجلسة، محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ومحمد رضا شلغوم وزير المالية وعماد الحمامي وزير الصحة وفوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل وسيد بلال مستشار رئيس الحكومة والهادي الماكني الكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي وحضرها حفيظ حفيظ ومنعم عميرة وسامي الطاهري الأمناء العامون المساعدون للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والمالية. واتفقت الأطراف على تحديد رزنامة لتنفيذ الاتفاقات وضبط جدول زمني للاجتماعات القادمة.