دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الخميس، الدولة التونسية إلى المبادرة بتقييم حيادي ومعمق حول مخلفات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المواطنين التونسيين وعلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع اعتبار مدى تحقيق الاتفاقية للنتائج المرجوة ومراعاة التفاوت الجهوي والاجتماعي. ودخلت منطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ 10 سنوات، تحديدا في غرة جانفي 2008 كما تم الغاء الحقوق الجمركية على جميع البضائع المصنعة الموردة من دول الاتحاد الاوروبي الى تونس حسب اتفاقية الشراكة الموقعة في سنة 1995. وجاء في البيان أن الخسائر المنجرة عن تخفيض المعاليم الديوانية قدرت بما يعادل رواتب 60 ألف أستاذ، أي 2.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام او عشر موارد الدولة وقد تم تعويض هذه الخسائر من خلال الترفيع في الضرائب مما ادى مباشرة الى اثقال كاهل المواطن التونسي. وحسب الإحصائيات التي قدمها المنتدى فقدت تونس 55 بالمائة من نسيجها الصناعي خلال الفترة الممتدة بين 1996 و2013 وبلغت نسبة البطالة اقصى مستوياتها لدى الشباب الحاملين للشهائد العليا بينما لم يتجاوز النمو الاقتصادي في افضل حالاته نسبة 5 بالمائة. واعتبر البيان أن منطقة التبادل الحر لم تساهم في ارتفاع حجم الصادرات نحو بلدان الاتحاد الاوروبي في حين ارتفع حجم الواردات مما سبب خللا في الميزان التجاري كما قدّر أن الاستثمارات الأجنبية في مناطق بعينها مما عمق التفاوت الجهوي واعتمدت أغلبها النظام الخارجي بشكل يسمح بنقل الأرباح الى اوروبا. وحذر المنتدى مما أسماه "ضغط الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2015، على الجمهورية التونسية" لتوقيع معاهدة جديدة للتبادل الحر تسمى باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، ملفتا إلى أن مثل هذا الانفتاح سوف يدفع تونس الى التخصص في البضائع الموجهة للتصدير وسوف يجعلها تعتمد كليا على الواردات الاوروبية. وقال في بيانه "يمكن لهذا الانفتاح أن يتسبب في فقدان عديد مواطن الشغل في تونس في وقت تمثل فيه البطالة اشكالية أساسية خاصة ان الحكومة التونسية لم تشترط انتداب العمال محليا، أو مساندة النسيج الاقتصادي المحلي أو حتى الانتفاع بالتقنيات الجديدة عند فتح الأسواق التونسية للشركات الأجنبية". وتشمل اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعق جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع الفلاحي، وقطاع الطاقة والخدمات وهي قطاعات حيوية للاقتصاد التونسي. وقد اعتبرها المنتدى تهديدا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية بتونس وللحقوق المواطنية التونسية و للسيادة الوطنية. وأشار البيان الى ان المفاوضات في هذه الاتفاقية لا تشمل تسهيل اجراءات حرية تنقل الأشخاص بين الطرفين بمن فيهم العمال "رغم أنه حق أساسي وضروري لتعزيز فرص عمل التونسيين بأوروبا".(وات)
