قال لطفي بن عيسى القيادي في «الجبهة الشعبية» والخبير في المالية العمومية والجباية خلال ندوة سياسية نظمتها «الجبهة» حول ملف «التبادل الحرّ مع الاتحاد الأوروبي: المخاطر والتحديات» إنّ اتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي التي تهم قطاعي الفلاحة والخدمات والتي قد تنطلق فيها بلادنا مع بداية السنة المقبلة تتضمن عديد المخاطر والتحديات، مبينا أن بنود الاتفاقية المذكورة في حاجة إلى مزيد الدرس لأن تونس لم تتطلع على الكلفة الجملية لمشروع التبادل الحر مع أوروبا، كما أن هذا المشروع سيتم في مرحلة مغايرة تماما لمرحلة التسعينات تاريخ إبرام هذه الشراكة الاقتصادية بين تونس ودول الإتحاد الاوروبي. وأوضح بن عيسى أن مناب المعاليم الديوانية في فترة التسعينات كان في حدود 28 بالمائة بالنسبة للمقابيض الجبائية، في حين أن قيمة هذه المعاليم تراجعت اليوم إلى حدود 2،5 بالمائة، مشددا على أن تونس ستدخل في شراكة مع الاتحاد الاوروبي من خلال فتح مجال التبادل الحر مع بلدانه دون إدراك دقيق لمخاطره، خاصة أن مردودية عديد المؤسسات الاقتصادية الخدماتية التونسية الانتاجية لم تصمد خلال السنوات الأخيرة على غرار قطاع النسيج الذي تم نسفه بنسبة 80 بالمائة بل يمكن القول إنه اندثر تقريبا وفق كلامه. ولاحظ لطفي بن عيسى أن دخول بلادنا في تطبيق الشراكة الخدماتية والفلاحية مع الاتحاد الأوروبي سينتج مخاطر كبرى تضر بالاقتصاد الوطني خاصة أن هذه الشراكة ستشمل قطاعات حيوية أخرى كالصحة والطاقة والصفقات العمومية. وأكد أن تونس مطالبة بتوحيد تشاريعها الخاصة مع التشاريع الأوروبية من أجل الدخول في هذه الشراكة، مبينا أن اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا تأتي في ظل إنخرام تام لموازين القوى بين بلادنا ودول الإتحاد الأوروبي، مشددا على أنه لا يمكن لقطاع الخدمات في بلادنا مواجهة التحديات التي سيطرحها الاتفاق المذكور. توصيات البنك الدولي و لاحظ بن عيسى أن اتفاقية التسعينات سبقتها إجراءات جبائية امتدت على مدى 12 سنة، مضيفا أن تونس اليوم بصدد توسيع الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي دون إدارك المخاطر المترتبة عنها. واعتبر في الإطار ذاته أن اتفاقية التبادل الحر تصب في خانة توصيات الدوائر المالية الأجنبية على غرار صندوق النقد الدولي، ملاحظا في ذات الصدد أنه لا يجب نسيان مخاطر القطاع الموازي الذي يتحكم في 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني. وأشار بن عيسى إلى أن الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوربي هي شراكة سياسية بامتياز، مؤكدا أن الإطار التاريخي الحالي الذي سيتم خلاله تفعيل هذه الاتفاقية مخالف تماما لفترة التسعينات، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي يعيش أزمة سياسية، إضافة إلى أن طريقة معالجته للملف اليوناني تجعلنا نعيد التفكير عديد المرات قبل توقيع اتفاقية التبادل الحر مع بلدانه. وشدد على أن الحكومة مطالبة بالتريث والتدقيق قبل الدخول في هذه الشراكة حتى لا تكون شروط الدوائر المالية الأجنبية مجحفة على بلادنا في هذا الخصوص.