أرجأت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، الخميس، النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء'' بطلب من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور. ويأتي طلب ارجاء النظر في ظل قرار الشركة الايطالية للمحروقات "إيني"، مغادرة تونس، تبعا لتقلص عمليات الاستكشاف والتطوير والاحتجاجات الاجتماعية وكذلك للظرف الاقتصادي العالمي. وسيتم النظر في صيغة هذا المشروع تبعا للموقف النهائي لشركة "إيني" من مغادرة تونس، بما قد يؤدي الى تغيير صيغته من اتفاقيّة تمديد رخصة إلى اتفاقية إسناد رخصة في حال تعهد شركة أخرى بالبحث (وات )