قال رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية ان الحكومة تلتزم بمدة ثلاثة أيام لبعث مشروع. وأضاف السعيدي في حوار مع إذاعة «شمس اف ام» ان الإجراءت التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد تهدف إلى دفع الإستثمار ومحركات النمو الأساسية، مشيرا إلى وجود إصلاحات انطلقت مع قانون الإستثمار خاصة على المستوى المؤسساتي عبر العمل على إحداث الهيئة الوطنية للاستثمار. وفيما يتعلق بالتقليص في إجراءات بعث المؤسسات من 9 الى 5 اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48 و72ساعة، قال رضا السعيدي: «لابد من تسريع الإجراءت وكنا نتلقى يوميا طلبات تدخل للتسريع لتجاوز عقبات إدارية». واعتبر السعيدي أن هنالك إرادة سياسية وقرار حكومي جريئ. وعن إصدار قائمة الأنشطة السلبية الخاضعة لترخيص، أوضح السعيدي أنها كثيرة مثل تكرير الزيوت الغذائية وصناعة الدقيق والسميد وصناعة الجير والاسمنت وصناعة البلور المسطح والقضبان والحديد واسترجاع ورسكلة الفواضل المعدنية.. وأضاف السعيدي: «نريد الذهاب من الاذن بالترخيص الى كراس الشروط وكل من ينضبط لكراس الشروط فليشتغل.. والتراخيص ستكون استثناء بالنسبة للقطاعات الحساسة وللأنشطة التي تتطلب دقة في ضبط شروط وستكون القائمة قصيرة.. والأصل سيكون كراس شروط وحتى طلب ترخيص سيكون استثناء مربوط بأجل أقصى». كما أفاد السعيدي انه ستكون هنالك إجراءات ثورية فيما يخص التصدير، خاصة في ما يتعلق بتحديد اجال ترخيص قصوى لا تتجاوز ال60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص. ومن جهة أخرى، قال السعيدي انه سيتم التقليص من إجراءات رخص البناء من 18 إلى 12 إجراء إداري، مشيرا إلى أن الإجراءات ال6 التي تم الغاؤها الهدف منها التخلص من الإجراءات «العقيمة والمكبلة»، كما أضاف: «اذا تم ال12 إجراء تحصل على رخصة البناء».