ذكر ياسين ابراهيم وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي لنواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستهم المنعقدة اليوم بقصر باردو لنقاش مشروع مجلة الاستثمار، أن هذه المجلة ليست الوحيدة التي ستحل المشاكل الاقتصادية في البلاد بل يجب أن يرافقها توفر الاستقرار السياسي والأمني ونجاعة القطاع المالي والبنية التحتية إلى جانب الاستقرار الاجتماعي. ولاحظ ان الاستثمار الخارجي ضعيف جدا في الاقتصاد التونسي وأغلبه متعلق بالطاقة، وفسر أسباب هذا الضعف بصغر السوق التونسية وكثرة التراخيص فمن بين 660 نشاطا هناك 162 نشاطا خاضعة للتراخيص وحوالي نصف الأنشطة خاضعة لتراخيص أو كراس شروط، إضافة إلى محدودية الموارد الطبيعية وعدم تنافسية مناخ الأعمال وتشعب القوانين وضعف البنية التحتية وغيرها. وعن سبب سن مجلة جديدة للاستثمار أجاب ابراهيم أن المنظومة وصلت إلى حد أقصى فالامتيازات الموجودة فيها مكلفة لميزانية الدولة وغير ناجعة على مستوى التشغيل أما الإجراءات فهي معقدة وطويلة وإضافة إلى ذلك فإن المجلة لا تغطي كل القطاعات. وتكمن توجهات المجلة على حد تعبيره في التنمية الجهوية ودعم التشغيل وتحسين التشغيلية والنهوض بالتجديد والابتكار والتشجيع على الإنتاجية والتموقع. وهي تتمحور حول ثلاثة عناصر أولها قواعد النفاذ إلى السوق والثاني آليات وهياكل التشجيع على الاستثمار والثالث الضمانات القانونية للمستثمر التونسي والأجنبي، وفسر العنصر الأول أنه تم الاختيار على عدم التنصيص على أي ترخيص في المجلة وعلى التقليص قدر الإمكان في عدد التراخيص وكراسات الشروط وضبط آجال إسناد التراخيص، كما تم التوجه نحو تمليك العقارات للمستثمر وسيتم السماح للشركات التونسية الفلاحية بامتلاك الأراضي حتى تتمكن صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار من تمويلها لكن هذا لن ينسحب على المستثمر الأجنبي أي أنه لن يستطيع امتلاك أرض فلاحية لكن يمكنه امتلاك عقارات أخرى في إطار نشاط صناعي أو لوجستي وغيرها ويمكنه انتداب عشرة إطارات أجنبية وما زاد عن هذا العدد يتم بترخيص. وبالنسبة إلى آليات وهياكل التشجيع على الاستثمار، فتتمثل في تطوير هياكل المساندة والإحاطة الحالية وإحداث آليات أخرى. ومن المقترحات التي تضمنتها المجلة في هذا الصدد تكوين هيئة تونسية للاستثمار وصندوق تونسي للاستثمار ومجلس أعلى للاستثمار، وستكون الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمر وستيسر عليه الإجراءات وذلك باعتماد اضبارة موحدة وستكون ممثلة في كل الجهات لتعمل على حث الإدارة على إجابة المستثمر في أقرب وقت وعلى توجيه المستثمر لهياكل التمويل العمومية والخاصة أما الصندوق فلن يتدخل إلا في العمليات الاستثمارية، وهي آلية للتشجيع على الاستثمار وذلك في انتظار بنك الجهات وسيتولى صرف المنح للمستثمرين والاكتتاب في صناديق الاستثمار ووضع خطوط تمويل وتمويل خطة الضمان أما المجلس الأعلى فسيكون حلقة بين الهيئة والصندوق. وفي مستوى الحوافز، تدعم المجلة الحوافز الموجودة خاصة الناجعة وتحقق التناغم بين الحوافز الجبائية والمالية وتبسط إجراءات الانتفاع بها وتسرعها وتدعم لامركزية القرار في إسناد المنح وتوجه الحوافز حسب الأولويات الوطنية من تنمية جهوية وتشغيل وقيمة مضافة وتنمية مستدامة. وتتمثل هذه الحوافز حسب قوله في منح الاستثمار في التنمية الجهوية والمنظومات الاقتصادية ومصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان التنمية الجهوية ومنح الأداء الاقتصادي ومنح تطوير القدرة التشغيلية ومنح التنمية المستدامة. وذلك إضافة إلى امتيازات خصوصية للمشاريع ذات الأهمية الوطنية وذات التشغيلية التي تتجاوز 500 مواطن. وتطرق ابراهيم إلى الضمانات التي وفرتها المجلة الجديدة للمستثمر وواجباته، إذ يتجه الحرص على التسريع في الإجراءات والمساواة بين المستثمرين التونسيين والأجانب والتنصيص على احترام الملكية الفكرية والصناعية ولاحظ أن المجلة ضبطت صور النزاعات واعتمدت التحكيم.
