في إطار دعم التعاون القانوني الدولي بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) ووزارة العدل التونسية والمؤسسات والدول الشريكة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، انتظم صباح اليوم بالعاصمة موكب الإعلان عن افتتاح المكتب الإقليمي للمؤسسة الألمانية، بإشراف كل من سليم المديني رئيس ديوان وزير العدل و كاتب الدولة البرلماني للعدل كريستيان لانغيه، و بحضور السفير الألماني بتونس أندرياس راينيكا و المديرة العامة للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعميد الهيئة الوطنية للمحامين وثلة من إطارات وزارتي العدل التونسية والألمانية، إلي جانب ممثلين عن المؤسسات والجمعيات الألمانية بتونس و شركاء المؤسسة الألمانية في تونس من هياكل ومنظمات. وقد أشاد سليم المديني في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزير العدل، بمستوى التعاون القائم بين تونس وألمانيا في المجالين القانوني والقضائي والذي تجاوز طور تنفيذ الإنابات القضائية الدولية بين الطرفين إلى طور التعاون في مجال التكوين و تدعيم القدرات وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين، مذكّرا باتفاقيات التعاون التي أبرمت بين وزارتي العدل التونسية والألمانية وما شملته من مجالات متعددة وخاصة ما اتصل منها بإدارة القضاء وتطوير منظومة السجون والإصلاح. ومن جانبه أكد كريستيان لانغيه كاتب الدولة البرلماني للعدل بألمانيا أن الجانب الألماني يعتز بمستوى التعاون والشراكة القائمة مع تونس وخاصة في المجالين القانوني والقضائي، مشددا على أن مبادرة إحداث المكتب الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالجمهورية التونسية كأول بلد عربي وإفريقي تشكل شهادة على نجاعة وجودة التعاون القائم بين الطرفين، مشيرا إلى ما سيقوم به هذا المكتب من جهود لتنسيق التعاون مع بلدان المنطقة.