أصدر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بيانا عبر فيه رفضه لما اعتبره" إقصاء واستبعاد جائر" من قانون الجماعات المحلية، الذي تواصل لجنة تنظيم الإدارة و الشؤون الحاملة لسلاح مناقشته تحت قبة البرلمان ،من القيام بدورهم الرقابي من حيث المراجعة القانونية و الحسابات في الانتخابات المحلية القادمة. و أوضح البيان الصادر عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أن القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 يمنح لأعضاء المجمع "الأولوية " في القيام بمراقبة الحسابات والمراجعة القانونية من ضمنها مراقبة حسابات الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة ، مطالبين في هذا السياق بتدخل المشرع أي "ا عتبره المجمع من "إستبعاد". و شدد المجمع في بيانه على ضرورة إشراكه في سن قانون الجماعات المحلية. يذكر أن مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية المنظم لانتخابات البلدية القادمة لم يقع بعد الانتهاء من المصادقة على كل فصولها.