سُجّل، امس الخميس، انسحاب ممثلي كتلة حركة النهضة بمكتب مجلس نواب الشعب من اجتماع المجلس إثر "التصويت بالأغلبية" 5 مقابل 4 (3 نواب من النهضة ونائب عن الجبهة الشعبية) على مبدأ انتظار صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية قبل تسديد الشغورات في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة. ووفق تصريح سابق لمحمد بن صوف مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالاعلام والاتصال، فقد تمسك نواب النهضة برأيهم مطالبين بتمرير موقفهم أو الانسحاب من الجلسة». وللاستفسار حول خفايا انسحاب كتلة حركة النهضة، تحدثت «الصباح نيوز» مع مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية الحبيب خضر. وقال خضر إنّ الأمر يتعلق بنقطة مدرجة في أشغال مكتب مجلس نواب الشعب، مُوضحا: «لنا آلية تمكن من إدراج نقطة في أشغال مكتب المجلس قبل يومين من انعقاده وبصفتي عضو مكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية قدمت ورقة تفصيلية لمعالجة السبل المختلفة لمعالجة الوضعية.. وفي بداية الورقة تعرضت لهذه المهمة بوصفها واجبا تشريعيا محمولا على المجلس في سد الشغورات التي يمكن ان تطرأ على هيئة الحقيقة والكرامة.. واعتبارا لما يراه البعض من ان الاعفاءات ال3 التي حصلت ما تزال محل نقاش بحكم رفع طعن قضائي في شأنها من قبل من شملهم الاعفاء، فقد اقتصرت الورقة المقدمة على الشغورات ال3 الناجمة عن الاستقالات فقط وهي شغورات ليست محل خلاف من حيث وجودها واعتبارا من أن من واجب المجلس قانونا أن يسد الشغور فقد طالبت تمرير هذه النقطة». كما أشار الحبيب خضر أنه بطرح الموضوع في مكتب مجلس نواب الشعب بعد أن حاول رئيس المجلس محمد الناصر ابتداء التعلل بأن الموضوع قد سبق طرحه وبعد التأكيد من قبله (الحبيب خضر) على أن الموضوع لم يطرح سابقا باعتبار اقتصاره هذه المرة على الاستقالات فقط فتح المجال للنقاش، مضيفا أنه إثر ذلك تدخل أولا ثم أكّد تدخله الممثلان الآخران للنهضة في مكتب المجلس وهما بدرالدين عبد الكافي والصحبي عتيق ثم أكّد طلب الايفاء بالالتزام القانوني بسد الشغور، عضو المكتب النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي ولكنه غادر الاجتماع قبل التصويت لالتزامات خاصة به، وأكّد نفس الموقف نزار عمامي عضو المكتب الممثل عن الجبهة الشعبية، في حين تم التعبير عن موقف رافض بعضه للمسار برمته وبعضه لعملية سد الشغور وعبر عن هذه المواقف ممثلو كتلة نداء تونس ومشروع تونس والوطني الحر في مكتب المجلس، ثم تم المرور للتصويت. وأضاف الحبيب خضر: «ولئن كنا نعتبر أن الواجب القانوني لا يمكن اخضاعه للتصويت فقد اكتفى رئيس مجلس النواب ب5 أصوات رافضة من ضمن 11 حاضرين ليعتبر أن الموضوع حسم.. حيث اعترض عمامي على هذه الطريقة في احتساب الأغلبية واعترضنا كممثلي النهضة أيضا لنفس السبب بحكم ان النظام الداخلي للمجلس ينص على أنّ المكتب يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين وأكدنا أن 5 ليس أغلبية 11 حاضرين وانه ينقص صوت سادس باعتبار ان الموضوع محسوم.. ولكن إزاء رفض رئيس المجلس وإصراره على تجاوز الموضوع وجدنا أنفسنا مضطرين للانسحاب بعد أن طالبنا أن يضمن في محضر الجلسة اعتبارنا عملية التصويت تلك باطلة». وأوضح خضر أنّ من شاركوا في التصويت هم 4 أعضاء ممثلين عن نداء تونس (رئيس المجلس محمد الناصر و3 نواب) وممثلان عن الوطني الحر (النائبة الثانية لرئيس المجلس ومساعد) و3 من النهضة وممثل عن الجبهة الشعبية وآخر عن مشروع تونس، مشيرا إلى أن من صوتوا ضدّ الحسم في الموضوع 5 أصوات (3 نداء تونس و1 وطني حر و1 مشروع تونس). وفيما يتعلق بتأييد ممثل كتلة افاق تونس والكتلة الوطنية قرار تأجيل سد الشغورات في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية في الغرض، قال الحبيب خضر: «هذه كتل صغار لا يسمح أن يكون لها أعضاء بمكتب المجلس بل ملاحظين فقط وبالتالي لا يشاركون في التصويت». واعتبر مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية الحبيب خضر في تصريحه ل»الصباح نيوز» أن «التصويت الذي تم أمس في مكتب مجلس نواب الشعب حول سد الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة فيه معنى ارباك وتعطيل ما بقي من مسار العدالة الانتقالية وكان هذا حاضر في محاولة الالتفاف على التصويت، وتمثل في تصرف رئيس المجلس»، مضيفا: «احتجاجنا كان على كيفية تسيير عملية التصويت والتلاعب بالنتيجة». يُذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب طلب في ديسمبر الماضي من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة توضيح الشغورات الحاصلة في مجلس الهيئة، فطالبت هذه الأخيرة بتسديد جميع الشغورات وعددها 6 أغلبها محل نظر القضاء ولم يتم الفصل فيها قضائيا وهي على التوالي: استقالة عزوز الشوالي بتاريخ 9/9/2014 واستقالة نورة البورصالي 17 بتاريخ /11/2014 واستقالة محمد العيادي بتاريخ 8/10/2015 وإعفاء زهير مخلوف 23 بتاريخ /12/2016 وإعفاء ليليا بوقيرة بتاريخ 14/10/2016.
