سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالاعلام والاتصال ل"الصباح نيوز": أعضاء مكتب المجلس صوتوا بالأغلبية لتأجيل سد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة لكن أعضاء النهضة طالبوا بتمرير موقفهم أو الانسحاب من الجلسة
قال محمد بن صوف مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالاعلام والاتصال أن أعضاء مكتب المجلس صوتوا بالأغلبية لفائدة إنتظار صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة قبل سد الشغور بمجلسها. وأوضح في تصريح خص به "الصباح نيوز" ان مكتب مجلس نواب الشعب تداول اليوم في مسالة سد الشغور في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة. وأمام الاختلاف القائم بين المرور إلى سد الشغورات مباشرة أو انتظار قرار القضاء، ارتأى رئيس المجلس اللجوء إلى التصويت لحسم الخلاف باعتبار ان الوسيلة الديمقراطية لاتخاذ القرارات عند الاختلاف هي التصويت ،على حد تعبيره. وفي سياق متصل كشف بن صوف تفاصيل العملية مشيرا الى انه تم التصويت بأغلبية 5 موافق (3 نداء تونس + 1 مشروع + 1 وطني حر)، كما أيد ممثل كتلة آفاق تونس وممثل الكتلة الوطنية قرار التأجيل بصفتهما عضوين قارين في المكتب ولكن لا يحق لهما التصويت، مقابل 4 رافض (3 نهضة + 1 جبهة) مع احتفاظ 2 (رئيس المجلس ونائبته) على مبدأ انتظار صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية قبل تسديد الشغورات، باعتبار أن الملفات هي محل أنظار القضاء وذلك احتراما للقانون وللمؤسسة القضائية. وتابع بن صوف قائلا "دون المزايدة على حرص أعضاء مجلس نواب الشعب على تكريس مسار العدالة الانتقالية ولكن دون مخالفة القوانين، يجب ان تتم مسالة سد الشغور في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة في اطار احترام السلطات وتجسيد القانون وتجسيم مبادىء الدستور. وبعد التصويت بالأغلبية 5 مقابل 4، تمسك نواب النهضة برأيهم مطالبين بتمرير موقفهم أو الانسحاب من الجلسة." وتجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس طلب في ديسمبر الفارط من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة توضيح الشغورات الحاصلة في مجلس الهيئة، فطالبت هذه الأخيرة بتسديد جميع الشغورات وعددها 6 أغلبها محل نظر القضاء ولم يتم الفصل فيها قضائيا وهي على التوالي: استقالة عزوز الشوالي بتاريخ 9/9/2014 واستقالة نورة البورصالي 17 بتاريخ /11/2014 واستقالة محمد العيادي بتاريخ 8/10/2015 وإعفاء زهير مخلوف 23 بتاريخ /12/2016 وإعفاء ليليا بوقيرة بتاريخ 14/10/2016.