إعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، أن القانون الإنتخابي الحالي في تونس أوجد واقعا أضحت بموجبه الإمتيازات الممنوحة للشباب وللمرأة، فرضا على الأحزاب بقوة القانون وسيصبح بمرور السنوات فرضا بقوة الثقافة». ولاحظ بفون في مداخلة ألقاها اليوم الجمعة خلال ندوة بعنوان «تحديات الحكم المحلي: الشباب والإنتخابات»، نظمها «مركز دراسة الإسلام والديمقراطية» (مداد)، بمقره بالعاصمة، أن سجل الناخبين في تونس «هو سجل محترم وقريب من المعايير الدولية وأن حوالي 33 في المائة من إجمالي الناخبين المسجلين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة». ودعا إلى «التفاؤل إزاء مشاركة الشباب والمرأة في تونس في الإنتخابات والشأن المحلي»، قائلا إن الشباب التونسي «شباب ينشط بشكل هام في الجمعيات وإن عزوفه عن الإنتخابات لا يختلف كثيرا عن عزوف الكهول» واعتبر أن هذه المسألة «عادية في المجتمعات التي تشهد فترة انتقال ديمقراطي، نتيجة ارتدادات اجتماعية ووضع اقتصادي يتسم في غالب الأحيان بالصعوبة». وتطرق عضو الهيئة إلى القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء والذي نقح في فيفري 2017 من قبل البرلمان ليشمل الانتخابات البلدية والجهوية وقال في هذا الصدد: «إنه قانون استشرافي من حيث تنصيصه على ضرورة تشريك المرأة والشباب اللذين سيكونان متواجدين ،بقوة القانون، بنسبة لن تقل عن 20 بالمائة في المجالس البلدية المنتخبة». وينص القانون الإنتخابي الحالي على أن تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. وينص أيضا على أنه يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين الثلاثة الأوائل فيها، مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن 35 سنة، يوم تقديم مطلب الترشح. من جهته استعرض أنور بن حسن، عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في مداخلة له، نتائج حلقات نقاش انتظمت سنة 2016 وفي 20 ولاية وشارك فيها تونسيون ينتمون إلى الفئة العمرية (18-45 سنة) . ومن بين العقبات أمام مشاركة الشباب في الإنتخابات، وفق المشاركين في تلك الحلقات، «وجود مستوى عال من عدم الثقة في الأحزاب وعدم مصداقية برامجها الإنتخابية وعدم الثقة في مؤسسات الدولة (الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية)، إضافة إلى عدم وجود وجوه شابة من بين قادة الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد». وأشار بن حسن إلى وجود «فجوة بين الشباب التونسي والمجتمع المدني»، مشددا على أن الهيئة الإنتخابية قامت منذ سنة 2011 بحملات تحسيسية عديدة صرفت من أجلها مبالغ مالية تراوحت بين 12 إلى 15 مليون دينار، لحث الشبان على التسجيل وعلى التصويت في مجمل المواعيد الإنتخابية. وذكر في هذا الصدد أن العملية الانتخابية «ليست عملية تقنية تخص الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بل هي كذلك عملية سياسية»، محذرا في هذا الصدد من «تراجع رصيد ثقة التونسيين في العملية الإنتخابية». أما رئيس «جمعية نماء للتنمية والديمقراطية»، عصام الدين الراجحي، فشدد على «رفض فئة الشباب في تونس أن يكونوا مجرد أصوات أو مقترعين من أجل مصالح حزبية معينة»، مستبعدا أن تمنح الأحزاب نسبا مرتفعة للشبان لترؤس قائماتها في الإنتخابات البلدية المقبلة والمقررة في ماي 2018. ودعا الراجحي الأحزاب والحركات السياسية إلى «وضع فئة الشباب صلب خططها التنموية لإحداث تغيير اجتماعي»، في حين شدد صلاح الدين الجورشي، رئيس تحرير موقع «شبيبة تي آن»، على أهمية «الإستمرار في ممارسة العملية الديمقراطية من خلال الإنتخابات»، قائلا إن «وجود نوع من العزوف عن خوض الإنتخابات والشعور بالقلق والتساؤل لدى البعض حول جدواها قد يصيب الإنتقال الديمقراطي في تونس في الصميم». وأضاف الجورشي «لا يمكن تصور قوة للديمقراطية في تونس، دون قاعدة اجتماعية تسندها»، محذرا في هذا الإطار من تراجع الدعم الإنتخابي للأحزاب في الإنتخابات المقبلة ومن بينها الإنتخابات البلدية.
