التونسية (تونس) بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية ،تستعد البلاد الى خوض الانتخابات البلدية والجهوية التي من المتوقع ان تنتظم في نهاية السنة الحالية او في بداية سنة 2016 ، وتحديد موعد الانتخابات يعدّ رهين صياغة القانون الانتخابي الذي يتطلب وقتا لاعداده. وستساعد المجالس البلدية المنتخبة في اعادة تهيئة وترميم ما افسدته السياسات خلال السنين الفارطة وستساهم في بلورة مرحلة الانتقال من المؤقت الى الدائم . «التونسية» اتصلت بعدد من النواب وبممثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة سبب تعطل القانون المنظم للانتخابات البلدية ومدى استعدادهم لخوض هذا الاستحقاق . نبيل بفون (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات): « ننتظر صدور القانون الانتخابي» أوضح نبيل بفون عضو الهيئة العيا المستقلة للانتخابات ان الهيئة في الوقت الحالي منكبة على اعداد التقرير المالي للانتخابات التشريعية والرئاسية واشار الى ان إعداد قانون الانتخابات البلدية والجهوية يتطلب وقتا وهو رهين ارادة مجلس الشعب .و اكد أن تاريخ انجاز الانتخابات البلدية والجهوية مرتبط أساسا بمدى جاهزية مجلس نواب الشعب في صياغة القانون الانتخابي .وبين أن نجاعة ونجاح العمل المحلى المتصل مباشرة بشؤون المواطنين مرتبط بوجود مجالس بلدية منتخبة قادرة على أخذ القرار والمصادقة على الميزانيات . واضاف ان اعداد التقسيم الاداري وقانون الانتخابات البلدية والجهوية يتطلب وقتا طويلا . واكد ان الهيئة مستعدة لوجستيا لخوض هذه الانتخابات موضحا انها تمتلك الوسائل اللازمة المتبقية من الانتخابات التشريعية والرئاسية . واشار الى ان الهيئة لها ما يكفي من صناديق الاقتراع التي يمكن لها ان تغطي العملية الانتخابية واضاف ان الإشكال الوحيد هو تحديد عدد الدوائر الانتخابية وعدد مكاتب الاقتراع . وشدّد على ضرورة تعزيز ثقة الناخب في القانون الانتخابي وفي شروط الناخب وفي عملية التسجيل . وافاد ان الهيئة تنتظر صدور القانون الانتخابي لاعداد الروزنامة الانتخابية . محمد الطرودي (حركة نداء تونس): «الاسراع في القانون الانتخابي» من جهته اوضح محمد الطرودي النائب عن حركة «نداء تونس» ان اللجان التشريعية بالبرلمان مازالت في طور التشكل مشيرا الى ان المجلس بصدد تحضير الاطار التشريعي لاعداد الانتخابات البلدية والجهوية .و شدد على ضرورة الاسراع في الحسم في هذا القانون لان هذه الانتخابات هي الاهم بالنسبة للمواطنين .و اشار الى ان حركة «نداء تونس» ستبدأ في المدة القادمة بالتحضير للانتخابات البلدية والجهوية . فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية): « تأخرنا كثيرا» اما فتحي الشامخي النائب عن حزب الجبهة الشعبية فقد اكد ان حزبه مازال لم يتطرق الى حد الان الى مسالة الانتخابات البلدية في حين ان احزابا اخرى تطرقت الى هذا الموضوع واعربت عن جاهزيتها .و اضاف ان مجلس النواب يمر الان بفترة فراغ وسينطلق بداية من الاسبوع القادم بتكوين اللجان التشريعية التي ستقوم بدورها في صياغة قانون الانتخابات البلدية . و اضاف ان لجنة التشريع التي تهتم بالقانون الانتخابي تأخرت كثيرا في مباشرة مهامها مشددا على اهمية البلديات بالنسبة لحياة المواطن واكد ان جزءا من الازمة التي تمر بها البلاد هي عدم ارساء مجالس بلدية منتخبة . واكد ان ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كبيرة مقارنة بميزانية مجلس النواب . محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر) «مستعدون لخوض الانتخابات» اما محمود القاهري النائب عن حزب «الاتحاد الوطني الحر» فقد اوضح ان سبب تأخر اعداد القانون المنظم للانتخابات البلدية هو تشكيل الحكومة . واضاف انه ابتداء من الاسبوع المقبل ستتشكل اللجان على مستوى الاحزاب والكتل وستشرع في العمل وستكون الاولوية للقانون الانتخابي ولقانون مكافحة الارهاب . وافاد ان الاتحاد الوطني الحر مستعد لخوض الانتخابات البلدية مشيرا الى ان الهيكلة جاهزة وان منخرطي الاتحاد موجودون في كامل تراب الجمهورية لذلك لن يتم استثناء أي دائرة خلال الانتخابات المقبلة .
