أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أعلن فيه "بصفة استثنائية إعادة فتح باب بيع الانخراطات لمن لم يتمكن من اقتناء انخراطه بداية من يوم 30 جانفي الجاري إلى غاية يوم 23 فيفري القادم بدخول الغاية . وفي التالي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد إعلان عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي 24 و 25 فيفري 2018 وفتح باب الاعتراض على سجل المنخرطين لتمكين القضاة المنخرطين بالجمعية بعنوان سنة 2017 وغير المرسّمين بالسجل من إدراج أسمائهم وعلى إثر ما تبيّن من الاعتراضات المقدّمة من أن عددا من القضاة قد اقتنوا انخراطاتهم بعد تاريخ 15 جويلية 2017 لعدم التزام أمين المال المساعد بذلك التاريخ كحد أقصى أقرّه المجلس الوطني لجمعية القضاة لبيع الانخراطات ورفضه الإدلاء بقائمات المنخرطين التي بحوزته وإجراء الحساب بخصوصها رغم دعوته لذلك في عدّة مناسبات وبكافة الطرق المتاحة . ونظرا لما ترتّب عن ذلك من وضعية عدم مساواة بين القضاة الذين مكّنوا من انخراطاتهم بعد 15 جويلية 2017 في عملية ميز واضحة ومؤسفة ومقصودة من أمين المال المساعد لفائدة عدد من القضاة على حساب باقي القضاة دون إعلام المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني ودون علم عموم القضاة. وحفاظا على مبدأ المساواة بين جميع القضاة في الحصول على انخراطاتهم بعنوان سنة 2017 وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة الادارية فإنه : أولا: يقرّر بصفة استثنائية إعادة فتح باب بيع الانخراطات لمن لم يتمكن من اقتناء انخراطه بداية من يوم 30/01/2018 إلى غاية يوم 23/02/2018 بدخول الغاية . ثانيا: يعلم أنه يمكن اقتناء الاشتراكات بمقر الجمعية وبمقر المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية وبمقر المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات أو بالاتصال بالسيدات والسادة أنس الحمادي، عبد الستار الخليفي ، بسمة حمادة ، كريم بوليلة ومحمد باللطيف. ثالثا: يذكّر بأن باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمدة النيابية المقبلة قد فتح منذ يوم الجمعة 26 جانفي 2018 ويمتد إلى غاية يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدخول الغاية ."