قال القيادي بحركة النهضة سمير ديلو خلال استضافته اليوم الإثنين 29 جانفي 2018، في برنامج لكسبراس باذاعة "اكسبراس" إن عدم حضور رئاسة الجمهورية لجلسة الإستماع لمشروع قانون تجريم التطبيع يعود إلى عدم ارسال المراسلة لرئاسة الجمهورية قائلا '' 99,9 %الإستدعاء لم يخرج من مكتب المجلس . و اشار النقاش حول مشروع قانون تجريم التطبيع يتمثل اساسا في أين تجريم التطبيع قائلا ''محور النقاش يتمثل اساسا في اين يتم تجريم التطبيع في القانون ام في االدستور مشيرا إلى أنه ''يفضل تجريم التطبيع في نص قانوني لأن الدستور ليس نصا جزائيا ''. كما دعا سمير ديلو مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التسريع في احداث مجلة الجماعات المحلية و المحكمة الدستورية معتبرا أنها من الاولويات اليوم . و كانت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الاجتماعية بمجلس نواب الشعب قد عقدت الجمعة 26 جانفي 2018، جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع والتي كان من المفروض أن تكون جلسة للإستماع لرئاسة الجمهورية لإبداء رأيها في ما يتعلق بهذا القانون