بادرت كتلة حركة «النهضة» بالاشتراك مع مجموعة كتل نيابية وهي كتلة «الوفاء للثورة» وكتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» وكتلة «الكرامة والحرية» وكتلة «المستقلون الأحرار» الى جانب عدد من النواب المستقلين، بصياغة مشروع قانون أساسي متعلّق بالتحصين السياسي للثورة. ويهدف مشروع القانون هذا الى تحصين الثورة من عودة الفاعلين في الاستبداد وهو موجه على حدّ تعبير رئيس كتلة «النهضة» الصحبي عتيق ضدّ كل من قامت الثورة عليهم وكل من ساهم في الفساد والقمع زمن النظام السابق. كما يهدف هذا المشروع في جوهره الى أخذ كل التدابير اللازمة ضد محاولات الردّة. وينص هذا المشروع على أن المشمولين بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم الفاعلون في النظام السابق وكل من شغل بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة أو في حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المحلّ منصب وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب أو مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور أو مدير إدارة أمن الدولة أو مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني أو رئيس فرقتها الجهوية. كما يشمل مشروع الإقصاء رئيسا أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية الى جانب رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي ل«منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي» أو منظمة طلبة التجمّع الدستوري الديمقراطي وكل من ناشد المخلوع لانتخابات 2014. كما ينص هذا المشروع على أنه لا يجوز لهؤلاء الترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية. كما ينصّ على أنه لا يجوز أن يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها أو يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب أية مسؤولية حكومية علما أن مشروع القانون يقصي التجمعيين من الحياة السياسية لمدة عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ. حركة «نداء تونس» غير معنية وعن سؤال يتعلق بما إذا كان القصد من هذا المشروع قطع الطريق أمام حزب «نداء تونس» خاصة أن النائب المستقل فيصل الجدلاوي أكد خلال الندوة التي عقدت أمس لغرض الإعلان عن هذا المشروع بأن رموز النظام السابق عادوا من جديد الى الساحة السياسية، أجاب رئيس كتلة «النهضة» الصحبي عتيق أن المقصود من هذا المشروع ليس حزبا معينا، وإنما الهدف هو تحصين الثورة من الأشخاص المورطين في الاستبداد والفساد والذين مارسوا الحيف الجهوي وهم أركان النظام السابق الذين خططوا ونفذوا وأوصلوا البلاد الى هذا الوضع. تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور مازال محلّ نقاش من جهته، أكد رئيس كتلة «الوفاء للثورة» عبد الرؤوف العيادي أن قيمة هذا المشروع في مستوى قيمة مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل والذي اقترحته كتلة «الوفاء للثورة» وقد أكد عتيق مساندة كتلة «النهضة» لمشروع القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، لكنه في المقابل أفاد أن تجريم التطبيع في الدستور مازال محلّ نقاش والموضوع لايزال مطروحا في فصل من فصول الدستور وستتم مناقشته في جلسة عامة. بينما أفاد رئيس كتلة «المؤتمر» هيثم بن بلقاسم أن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» سيقدم مقترح تنقيح الإجراءات الجزائية من أجل تتبع مسؤولي الكيان الصهيوني في تونس.
