حمّل كمال قرقوري الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، كلّ من السلطة التنفيذية (رئاستي الجمهورية والحكومة) وكذلك السلطة القضائية مسؤولية حماية حرية الصحافة وحرية التعبير وكل الحريات العامة والخاصة. وقال قرقوري في تصريح ل"الصباح نيوز" انّ خطوة التنصت على الصحفيين، وفق ما أقرّ به وزير الداخلية خلال رده على أسئلة النواب في جلسة استماع إليه صلب لجنة الأمن والدفاع أنه قد تم رصد مكالمة هاتفية ليلية بين صحفي ومحتجين تم على أساسها التحقيق معه ثم إطلاق سراحه، تعدّ خطوة خطيرة، مُضيفا: "ولا شفافية في الموضوع حيث ان التنصت تم دون إذن قضائي.. والوضع يخوّف اليوم.. ولا نعلم على من سيتم التنصت في المستقبل". كما دعا قرقوري الجهة القضائية والمجتمع المدني يجب ان للتحرك، باعتبار أن من اهم مكاسب الثورة حرية التعبير والحريات العامة والخاصة، قائلا: "حتى هذا المكسب الوحيد بدأنا نتراجع فيه". ومن جهة أخرى، أشار كمال قرقوري إلى أنّ حتى المسار الديمقراطي اليوم معطل، فلم يتم إلى غاية اليوم تركيز المحكمة الدستورية، وأضاف: "تعطيل المسار الديمقراطي واضح" واكّد أن التكتل في حوار دائم مع مختلف مكونات المجتمع من أجل حماية المسار الديمقراطي وعدم التراجع عن تحقيق أهداف ومكتسبات الثورة.