أصدرت أحزاب البديل التونسي والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي، بيانات نددت فيها بالتضييقات على حرية العمل الإعلامي، مجددة تمسكها باحترام الحريات الأساسية التي إكتسبها الإعلام الوطني. فقد أكد حزب البديل التونسي، في بيان له اليوم الإربعاء، تمسكه بإحترام حق الصحفيين والإعلاميين في ممارسة مهنتهم الصحفية بعيدا عن كل رقابة أو وصاية من أية جهة كانت، معربا عن قلقه الشديد لتعرض بعض الصحفيين مؤخرا الى تضييقات منافية لحرية العمل الاعلامي والصحفي. ودعا كل الجهات المعنية إلى ضمان الحق في ممارسة العمل الصحفي، وتنقية المناخ العام لحرية الإعلام، والكف عن كل التضييقات أو الانتهاكات للحريات الفردية والخاصة. أما حزب التيار الديمقراطي، فقد أفاد في بيان له اليوم الإربعاء، بأنه يتابع بقلق وريبة ما يحصل منذ مدة من تفاقم حالات الاعتداء على الصحفيين والتضييق الممنهج عليهم، مع استمرار غياب الشفافية المالية في المؤسسات الإعلامية وغياب الحرفية لدى بعضها. وأعرب عن إنشغاله من تصريحات وزير الداخلية حول ممارسة حرية التدوين وضوابطها، داعيا وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات واضحة، تُتبع مخالفتها بعقوبات رادعة، تخص عدم التعرض للصحافيين أو مضايقتهم عند أدائهم لمهامهم لتغطية كل الأحداث واستقاء المعلومات، بإستثناء تلك التي جاء فيها نص صريح بالمنع. كما طالب الحزب النيابة العمومية، بإحالة كل من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامه على القضاء لمحاكمته، وتسليط العقاب المقرر للاعتداء على الموظف العمومي طبق ما نص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011. من جهته، أدان حزب التيار الشعبي، الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وحمل السلطات مسؤوليتها في احترام وضمان حرية الإعلام والاعلاميين، أمام التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الداخلية ضد الاعلاميين والمدونيين، والتي باتت وفق تقديره "تنذر بعودة سياسات الاستبداد وتصفية أهم مكسب من مكاسب الشعب التونسي ". كما عبر في بيان أصدره أمس الثلاثاء، عن رفضه الدعوات المشبوهة المطالبة بعودة الهيئات الرقابية المقيدة للعمل الصحفي على غرار وكالة الاتصال الخارجي "سيئة الصيت". يذكر أن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، عبر خلال ندوة صحفية امس الثلاثاء بمقر النقابة، عن "الاستياء الشديد للمناخ العام لحرية الإعلام الذي بات يتسم بتزايد التضييقات على الصحفيين أثناء القيام بعملهم، وعودة الرقابة الأمنية على الصحافيين بقوة"، مشددا على "ضرورة التصدي للممارسات التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه الصحفيين وخاصة خلال الفترة الأخيرة" . كما إنتقد إعتراف وزير الداخلية لطفي براهم، خلال جلسة الاستماع إليه بمجلس نواب الشعب أول أمس الاثنين، بمسألة التنصت على الصحفيين، معتبرا أن وزير الداخلية "له سمعة سيئة منذ عمله فترة نظام بن علي، ولا يليق بتونس جديدة"، على حد تعبيره. وطالب السلطة بإيقاف "هذا المارد المسمى وزارة الداخلية" التي قال "إنها من أكثر المؤسسات المتورطة في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكدا "الرفض التام لكل محاولات تركيع الإعلام والعودة إلى مربع الوصاية". (وات)
