أصدرت الجبهة الشعبية بيانا أدانت فيه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، داعية رئيسي الجمهورية والحكومة إلى القطع النهائي مع محاولة تدجين الاعلام. وفي ما يلي نص البيان: "تتواصل حملة التضييقيات الممنهجة على حرية عمل الاعلاميين ،وتفاقمت في المدة الاخيرة لتطال كل الصحفيين التونسيين بما في ذلك مراسلي وكالات الانباء والقنوات الاجنبية. وأمام التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الداخلية ضد الاعلاميين والمدونيين والتي تؤشر على عودة سياسات الاستبداد وتكميم الافواه وتدجين الاعلام يهم الجبهة الشعبية أن تؤكد على: 1 - ادانتها للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وتحمل السلطات مسؤوليتها في احترام وضمان حرية الاعلام والاعلاميين. 2 - ادينتها لتهديدات وزير الداخلية الاخيرة للمدونين، ورفضها للدعوات المشبوهة المطالبة بعودة الهيئات الرقابية المقيدة للعمل الصحفي على غرار وكالة الاتصال الخارجي سيئة الصيت مطالبة الهايكا بتحمل مسؤولياتها والعمل على فرض احترام مؤسسات الإعلام السمعي البصري للواجبات المحمولة عليها بكراسات الشروط، فيما يتعلق بمضمون الرسائل الإعلامية وفيما يتعلق بشفافية التمويل. 3 - دعوتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى القطع النهائي مع محاولة تدجين الاعلام. 4 - تدعو القوى الوطنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني الى التصدي لمحاولة تدجين الاعلام وبالتالي ضرب مكتسبات الشعب التونسي في حق التعبير وحرية الاعلام والاحتجاج السلمي التي كفلها الدستور."