أصدر عميد المحامين عامر المحرزين بيانا استنكر فيه حملات التشويه والتهديد الصّادرة عن عناصر أمنيّة عبر شبكات التّواصل الإجتماعيّ ضدّ الصّحفيات والصّحفيين وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز نسخة منه: «إنّ عميد المحامين وبعد وقوفه على حملات التّشويه والتّخويف والتّهديد الصّادرة عن عناصر أمنيّة عبر شبكات التّواصل الإجتماعيّ ضدّ الصّحفيات والصّحفيين والتّشكيك في مهنيتهم وحيادهم نتج عنها إعتداءات جسيمة طالت الصّحفيين أثناء أداء عملهم في الميدان من عنف بدنيّ و حجز للمعدّات وتوجيه تهديدات وهرسلة وصولا إلى الإيقافات، وذلك على خلفيّة الإحتجاجات الإجتماعيّة الأخيرة. وبعد ثبوت عدم اتخاذ أيّ إجراء إداريّ أو قضائيّ ردعيّ ضدّ الفاعلين ممّا شجّع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدإ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب . يذكّر بضرورة احترام دستور الثّورة والمواثيق والمعاهدات الدّوليّة التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حريّة التّعبير والصّحافة وحقوق الإنسان عامّة، ويحمّل السّلط الحاكمة المسؤوليّة السّياسيّة والتّاريخيّة في إيقاف هذا التّدهور الذي يهدّد بإعادة إنتاج الإستبداد. يطالب وزير الدّاخليّة بضرورة دعوة منظوريه من الأمنيين إلى الكفّ حالا عن حملات التّشويه المنظّم التي تطال رجال الإعلام كفتح تحقيق لمحاسبة كلّ من تورّط في ذلك. ويذكّر بأنّ النّيل من الصّحفيات والصّحافيين معنويّا أو الإعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حقّ المواطنين في المعلومة ويدعو جميع الحقوقيين إلى الإستنفار للدّفاع على أهم مكاسب الثّورة التّونسيّة ممثلة في حريّة الرّأي والتّعبير.