ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بكل اشكال الاعتداءات على الصحفيين أثناء أدائهم لعملهم، وذلك بعد وقوفه على حملات التشويه والتهديد والاعتداء التي تعرض لها الصحافيون في الفترة الأخيرة كما اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بلاغ صادر عنه تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، أنّ هذه الحملات تعدّ اعتداء على حق المواطن التونسي في إعلام حر وفي الوصول إلى المعلومة المكفول دستوريا. وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن مساندته للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دفاعها عن حرمة الصحافيين وحقهم في حرية الصحافة و التعبير. ومن جهة أخرى، أكّدت جمعية القضاة على رفضها لكل أشكال التنصّت على الاتصالات الهاتفية خارج الأطر القانونية ودون ضمانات الأذون القضائية ويعتبر ذلك تعديا على حقوق أساسية ضمنها الدستور. كما أهابت الجمعية بالسلطة القضائية الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات من كل انتهاك وخاصة منها الحق في حرية الصحافة والتعبير طبق أحكام الفصل 49 من الدستور.