رفض المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، الاعتداءات الأمنية التي تعرض لها عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي على خلفية ممارسته حقها في التعبير على مواقفها من قانون المصالحة الاقتصادّية. وبيّنت جمعية القضاة في بلاغ لها،أن حق التظاهر هو حق دستوري "لا يجب أن تنال منه التشريعات الخاصة وغير الدستورية والتي تجاوزها الزمن ومنها الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المتعارض مع أحكام الفصل 49 من الدستور". وعبّرت الجمعية عن مساندتها لأشكال الاحتجاج والتظاهر السلميين، داعية السلطات لحماية الحريات العامة والفردية تجنّبا لمزيد احتقان الاوضاع في هذه الظروف بالغة الدقة التي تمر بها البلاد.