انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة جلسة عمل لمواصلة التباحث حول "الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر" بإشراف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وبمشاركة لجنة قيادة هذا المشروع وبحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس وعدد من إطارات الوزارة. وخصصت هذه الجلسة، بالخصوص، لمناقشة الخطوط المرجعية الخصوصية مع الاتحاد الاوروبي باعتباره ممول الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر والتي تهدف الى مقاومة الفقر متعدّد الابعاد لا سيما في المناطق ذات الاولوية ومأسسة برامج التدخلات الاجتماعية واستحداث برامج واليات جديدة للحد من الفقر والادماج الاجتماعي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وثمّن محمد الطرابلسي، في مستهل مداخلته ، دعم الاتحاد الاوروبي للتجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي من خلال مساندته للبرامج الاصلاحية المبرمجة بعد الثورة خاصة تلك المتعلقة بالمجال الاجتماعي والهادفة الى الادماج الاقتصادي والاجتماعي لكل الفئات المستهدفة بهذه البرامج، مشيرا الى أنّ تونس لم ترسم من قبل استراتيجية لمقاومة الفقر وانّما وضعت اجراءات لمساعدة الفئات الضعيفة. وأكّد الوزير، في نفس السياق، أنّ الوضع في تونس حاليا يقضي بضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر والادماج الاجتماعي وبالتالي صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشارك فيها كلّ الاطراف المتدخلة في هذا المجال من وزارات وأطراف اجتماعية ومكونات المجتمع المدني، مشدّدا على أنّ مقاومة الفقر شأن وطني ومسؤولية جماعية يتقاسمها ويتحملّها الجميع باعتبار ما تتضمنه من ابعاد امنية واجتماعية واقتصادية. وتمحور النقاش، بالخصوص، حول تحديد مفاهيم الفقر والاقتصاد التضامني والاجتماعي ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في مقاومة الفقر ومهامّ الخبراء الذين سيتم التعامل معهم في تنفيذ هذا المشروع والاسراع في مراحل إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية حتى تكون جاهزة في السنة المقبلة. وللتذكير تتركب لجنة قيادة هذا المشروع من وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والمرأة والأسرة والطفولة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والتشغيل والتكوين المهني والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمالية والشؤون المحلية والبيئة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الثقافية والمؤسسات الجامعية والبحثية التالية : المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني للإحصاء.