مثل الحد من نسبة الفقر وخاصة بالجهات ذات الاولوية ابرز اهداف الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر، التي تم تقديمها اليوم الاثنين خلال جلسة العمل الثانية للمؤتمر الوزاري العربي لإدماج الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية المنتظم بضاحية قمرت على مدى يومين. كما تهدف هذه الاستراتيجية الوطنية التي تشرف على انجازها وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع عديد الاطراف وخاصة منها المنظمات الوطنية وبعض مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة، الى مأسسة اليات التدخل المشتركة وإعادة تنشيط مقاربة التنمية المجتمعية والمجتمع المحلي، واستنباط واستحداث برامج جديدة واليات مبتكرة للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر، فضلا عن اعداد برنامج عمل لتجسيم هذه الاستراتيجية. وترتكز هذه الاستراتيجية حسب القائمين عليها على بعدين أساسيين، في علاقة بضمان تكامل وانسجام مختلف تدخلات القطاعات المعنية على جميع المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وخلق ديناميكية جديدة من خلال التجديد الاجتماعي، وبعث برامج واليات مستحدثة للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر. وكشف المدير العام بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الزريبي لدى توليه تقديم الإستراتيجية، ان تشخيص الوضع العام يثبت وجود عدم توازن بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية، إذ أن 87 بالمائة من النشاط الصناعي و 90 بالمائة من الانشطة السياحية توجد بالمناطق السياحية، وهو ما نتج عنه ارتفاع نسبة الفقر بالجهات الداخلية. وأفاد الزريبي في هذا الاطار بان نسبة البطالة قد بلغت 15.3 بالمائة خلال الثلاثية الاولى لسنة 2017، خاصة لدى حاملي شهادات التعليم العالي بنسبة 31.2 بالمائة و22.7 لدى الاناث منهن حوالي 40 بالمائة من حاملات الشهادات العليا خلال نفس الفترة. وابرز ان الاستراتيجية سترتكز على عديد المحاور التي ستشمل المساعدات الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، وموارد الرزق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اضافة الى اعتماد التمييز الايجابي لتحقيق التوازن المحلي والجهوي، والتواصل ودور البعد الثقافي في التغيير الاجتماعي لدى الافراد والمجموعات. وأضاف في هذا الشأن بان الاستراتيجية تحتوي على بعض الخصوصيات منها الاعتماد على مقاربة معالجة الفقر في أبعاده المتعددة بما يشمل السكن والصحة والتعليم والتشغيل، مشيرا إلى أنها تتزامن مع برنامج الامان الاجتماعي، ومع وضع اطار تشريعي لتقديم المساعدات وإعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وذكر المتحدث أنه سيتم ادراج مفهوم الادماج الاجتماعي ضمن هذه الاستراتيجية ليشمل مختلف الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية مع وضع الهيكل التنفيذي للاستراتيجية تحت اشراف رئاسة الحكومة. وسيتولى الاشراف على هذه الاستراتيجية ومتابعتها حسب ما افاد به الزريبي، لجنة قيادة البرنامج المتمثلة في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، ورئاسة الحكومة، والوزارات الشريكة في اعداد الاستراتيجية على غرار وزارة الصحة.(وات)