أكد وزير المالية رضا شلغوم، الأربعاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جاء نتيجة إستناد برلمان الإتحاد الأوروبي بصفة آلية على بيان مجموعة العمل المالي (يضم 35 بلدا بما فيها البلدان 15 للإتحاد الأوروبي). وأشار الوزير إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء دون الإطلاع على آخر التقارير، التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، والتي تقر بأن تونس ملتزمة بتنفيذ خطة العمل، التي وضعتها في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن تقرير منظومة تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر منذ سنة 2015، في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، الذي شرع البنك العالمي في تنفيذه سنة 2014، أي قبل مصادقة البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب وإرساء القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإصدار النصوص المتعلقة بالتزامات تونس. ويشار إلى أن البرلمان الأوروبي تولى التصويت، الأربعاء، على تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعجز البرلمان الأوروبي، رغم الجهود، التي بذلها بعض من نوابه عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة. فيما يتعلق بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا، لفت شلغوم إلى سعي الحكومة إلى تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها لسحب تونس من هذه القائمة بحلول شهر أفريل 2018. وقال أن "اللجنة الفنية للإتحاد الأوروبي تعتبر أن المنظومة الجبائية في تونس شفافة وتحترم المعايير الأوروبية في المجال" مشيرا إلى وجود خلاف معها بشأن الإمتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة كليا الموجودة بتونس وللقطاع المالي المتعامل مع غير المقيمين. وأضاف أن الإتحاد الأوروبي يعتبر هذه الإمتيازات سياسة مضرة بنظامه الجبائي والمؤسسات المتواجدة في إطاره، وطالب الإتحاد تونس بالتقليص من هذه الإمتيازات المسندة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا. وتابع "سننطلق قريبا في مفاوضات مع الجانب الأوروبي لتقريب الأنظمة الجبائية المصدرة للنظام العام" (وات )
