قال وزير المالية رضا شلغوم ان تصنيف الاتحاد الأوروبي تونس ضمن الدول المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب هو "تصنيف ظالم" لبلادنا لعديد الاعتبارات أولها ان عديد الجوانب أخذت بعين الاعتبار بشأن هذا القرار ،وثانيها ان هذا التصنيف لم يكن بالاغلبية المطلقة على حد تعبيره. وأفاد شلغوم أمام النواب خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ان 357 نائبا صوتوا لفائدة تونس ودافعوا عليها في مداخلاتهم وهو ما يفتح المجال واسعا للخروج من هذه الدائرة وفق برنامج واضح حسب قوله. وأوضح وزير المالية ان ملف هذا التصنيف يعود الى الثلاثي الاخير من سنة 2015 وكان يمكن تلافي عديد النقاط المتعلقة به لو تم معالجتها في ذلك الوقت بدقة ،متابعا " الاتحاد الاروبي ليس له لجنة للتقييم وانما الية يتم من خلالها ادراج اي دولة في هذه القائمة وهو ما لم ينصف تونس لان هذا الادراج لا يعكس حقيقة التقارير التي تعلقت بتونس ، وفي 6 ديسمبر اجتمع "الغافي" وتحصلت تونس على 26 نقطة ايجابية ولو كانت هذه النقاط موجودة سنة 2015 لما تم هذا التصنيف من الأساس". وشدد شلغوم على ان الحكومة التونسية ستتخذ كل الاجراءات وتفي بكل التزاماتها بما سيمكن تونس من الخروج من هذه القائمة مع موفى افريل المقبل لاسيما ان هذا التصنيف يجعل تونس من الدول "الخاضعة للرقابة" ولا يتضمن أي تدابير أو قرارات مشددة مثلما يعتقد البعض وفق قوله.