نشرت صحيفة يومية مقالا تطرقت فيه الى تورط مسؤولين في الدولة ورؤساء أحزاب ومديري بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قضية تجسس لحساب رجل أعمال فرنسي يهودي مقيم في تونس ومتحصل على الإقامة لمدة 10 سنوات . وحسب التحقيق الذي قامت به الصحيفة فإن الأبحاث أثبتت تحصل رئيس حزب سياسي على 40 ألف دينار كما أنه تم بعث حزب سياسي بتمويل فرنسي بالإضافة إلى فتح تحقيق ضد رؤساء عامين للبنوك، وانتفاع كلّ من مدير عام ديوانة سابقا ومستشار سابق لرئيس الجمهورية بامتيازات، وكذلك تورط سياسيين وتسجيل رحلات مشبوهة بطائرتين خاصتين، منها رحلات في اتجاه فرنسا، ووجود مخطط لتهريب 1000 كيلوغرام من الذهب و أضف إلى ذلك الاطلاع على اسرار صفقات اسلحة. وفي هذا السياق، أكّد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي في تصريح نقلته إذاعة «موزاييك اف ام» أن ما نشر بعنوان «فضيحة تجسس تهز تونس» تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية هو أمر يتعلق «بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء وليس له علاقة بالتجسّس». وفي هذا السياق، تحدثت «الصباح نيوز» مع رئيس الهيئة السياسية في حزب حراك تونس الإرادة عدنان منصر، الذي اعتبر ان مثل هذه المواضيع يتهامس بها التونسيين منذ سنوات، مشيرا إلى أن وجود شك أو شبهة في مثل هذا النوع من المعاملات في اطار فساد أمر معروف ومتداول، إضافة إلى أن ظاهرة الاتصال باطراف أجنبية وتجسسها لمصالح أطراف معينة أمر معروف. كما قال منصر: «في ما يبدو قضية أكّد الناطق باسم المحكمة وجودها، والقضاء كيفها على اساس قضية رشوة وليس جوسسة.. وهي بصدد التقدم في أطوارها حسب الابحاث.. وحسب ما أعلم لم يقع استدعاء أي ّ شحص من الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم، وبالتالي تكييف القضية قد يتطور». ومن جهة أخرى، اعتبر عدنان منصر أن تسريب مثل هذا الملف للصحافة «وراءه تصفية حسابات من بعض السياسيين وليس نتيجة عمل استقصائي»، وفق قوله. وحول انعكاسات مثل هذا النوع من القضايا على الواقع السياسي والعام في البلاد، قال عدنان منصر انه «إذا لم يقع هنالك فيتو قوي وإذا ترك القضاء يعمل بكل حيادية أي اذا تم التعامل مع الملف بصفة قضائية مستقلة فان هذه القضية مرشحة للتطور على اعتبار أن الاتهامات الموجهة «خطيرة» كما أن صفة الأشخاص التي تم ذكرها وحسب الملف تحوم حولها شبهات فهم أشخاص «ذات وزن» في البلاد». وفي نفس الإطار، قال عدنان منصر ان «الحديث عن انشاء حزب سياسي بتمويل اجنبي يُدرج في خانة خيانة دولة، ووجود شبهة فساد حول كبار موظفي الدولة يحيل إلى أن هذه القضية يمكن إدراجها ضمن قضية فساد دولة كاملة وليست قضية فردية الأمر الذي سيطرح فرضية تطورها، وفق تعبيره. كما أوضح منصر أنّ هذه القضية ليست «هينة»، مضيفا: «ولا استبعد اعادة تكييفها وتوجيه اتهامات اكبر من قضية الفساد للشخصيات التي تم ذكرها.. وهنالك ورقات نشرت في جريدة يومية وهنالك أيضا تصريح للناطق الرسم باسم قطب قضائي.. وإلى غاية اليوم لم يقع استنطاق أي شخص في الملف.. ولهذا يجب ان نترك القضاء يشتغل بصفة مستقلة بعيدا عن الضغوطات والتدخلات السياسية». وفي سياق آخر، وحول ذكر شخصية محسوبة على حزب منصر القديم، قال محدّثنا انه لا يجب شخصنة القضية وأن يقوم القضاء بدوره بكل حيادية واستقلالية حتى تكشف جميع خيوط القضية، مُشدّدا على ضرورة أن تسلط أقصى العقوبات على كل من خالف القانون وان يتم محاسبة كل من ثبت تورطه دون استثناء.
