أصدرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بيانا ختاميا للهيئة النقابية الموسعة اكدت فيه تنظيم جملة من التحركات الاحتجاجية وجاء في البيان ما يلي: «تعتبر النقابة الوطنية لقوات المن الداخلي ان لغة الحوار الاجتماعي هي السبيل الوحيد للارتقاء بالمؤسسة الامنية والسجنية وان الخيار الذي تم اتخاذه طيلة المدة الاخيرة كان من باب المسؤولية والعقلانية في اطار التعامل المؤسساتي والتنظيم الاداري بين الهيكل النقابي وسلطة الاشراف بوزارتي الداخلية والعدل ولئن استبشرت جيمع القواعد الامنية بكافة الاسلاك من حماية مدنية، سجون واصلاح وحرس وشرطة وطنيين بتقلد شؤون وزارة الداخلية احد ابنائها الا ان السياسة التي انتهجت في السابق من مماطلة وتسويف وضرب للعمل النقابي لا تختلف عن حاضرها بل الاخطر من ذلك رجوع المنظومة الاستبدادية بكل قوة وبشتى الطرق القهرية اما الولاء والخنوع والطاعة واما التركيع والاذلال والهرسلة وكان التاريخ يعيد نفسه وعليه فان الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية للقوات الوطنية للامن الداخلي المجتمعة يوم السبت الماضي بالحمامات قررت تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية جهويا ووطنيا من اجل تحقيق مطالب مهنية واجتماعية عالقة تعهدت سلطتي الاشراف بانجازها موفى سنة 2017 رغم توجيه عديد المراسلات في الغرض انطلاقا من مدينة جربة على خلفية الممارسات التعسفية لرئيس منطقة الامن الوطني بها تجاه إطاراتها وأعوانها وذلك يوم الاربعاء 14 فيفري 2018 تليها منطقة الحرس الوطني بقبلي ، اقليم الامن الوطني بالقصرين ، اقليم الامن الوطني بالقيروان، المنطقة الجهوية للامن الوطني بباجة، الادارة الجهوية للحماية المدنية بالكاف، وصولا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم الخميس 8 مارس 2018 . تطالب الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من تعمد الاساءة والتجريح لرجالات المؤسسة الامنية والسجنية عبر صفحات التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام المرئية والسمعية البصرية والمكتوبة اسوة بما قامت به المحكمة الابتدائية بكل من صفاقس وقفصة وبتحريك الدعاوي القضائية ضد مناضلي النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي عملا بمبدأ العدالة والمساواة . -تتمسك الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بحرية التعبير باعتباره حق دستوري ومكسب ثوري لا مجال للتفريط فيه في نطاق الاحترام المتبادل هذا وتبقى الهيئة النقابية الموسعة في حالة انعقاد متواصل داعية جميع هياكلها النقابية ومنخرطيها الى الاستعداد ورصّ الصفوف لتلبية نداء الواجب حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة والتصعيد بشتى الطرق النضالية النقابية في صورة عدم استجابة سلطتي الاشراف بوزارتي الداخلية والعدل اليها .
