قررت النقابات الأساسية للمساعدين المتعاقدين في التعليم العالي المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تنفيذ إضراب عن العمل ينطلق يوم 28 جانفى 2013 ويتواصل الى غاية يوم 02 فيفرى 2013 واوضح بيان صادر عن النقابات الأساسية للمساعدين المتعاقدين ان الاضراب ياتي للمطالبة بالغاء البند الجديد المضمن فى العقود و الذى يحوى اخلالات قانونية. وإيجاد حلول جذرية لتسوية وضعية المساعدين المتعاقدين مما يضمن الاستقرار المادي و الاجتماعي و الظروف الملائمة لمواصلة البحث العلمي". يجدر التوضيح ان أسباب الإضراب تتمثل حسب نفس البلاغ في تواصل سياسة اللامبالاة و الإخلال بالتعهدات السابقة من قبل وزارة التعليم العالي وتتمثل هذه التعهدات حسب ذات البيان في: "- إضافة بند جديد في العقود يتمثل في التنصيص على أن هذا العقد غير قابل للتجديد، حيث يتضمن هذا الإجراء إخلالا قانونيا، ذلك أنه يستوجب إعلام المتعاقد بتغيير محتوى العقد قبل مباشرة العمل،فى حين أنه لم يتم اعلام المساعدين المتعاقدين إلا بعد مرور أربع اشهر من العمل. كما يتضمن هذا البند عنصر الإكراه فقد قايضت الوزارة المساعدين المتعاقدين حقهم في الحصول على مستحقاتهم المالية بإمضاء عقد غير قابل للتجديد و هو ما يعنى إحالة أكثر من 1700 متعاقد على البطالة الإجبارية. - توجيه الوزارة مراسلات الى جميع مؤسسات التعليم العالي تطلب منهم عدم فتح خطط جديدة لرتبة مساعد إلا عند الضرورة القصوى. و هو ما يعنى أليا إحالة المساعدين المتعاقدين على البطالة الإجبارية و انسداد أفاق مواصلة البحث العلمي. علما ان نسبة تسديد الشغورات فى السنة الماضية لم تتعدى 30 بالمائة ،إضافة الى عدم اعتماد شبكة تقييم واضحة و تواصل التجاوزات فى بعض الاختصاصات. -غياب التعامل الجدي لإيجاد حلول لإصلاح منظومة البحث العلمي. -عدم طرح حلول بديلة فى صورة تسريح اكثر من 1700 متعاقد و هو ما يشكل عائقا أمام مؤسسات التعليم العالى لتأمين ساعات التدريس فى السنة القادمة من جهة و بطالة إجبارية للمساعدين المتعاقدين من جهة اخرى. -عدم حصول المساعدين المتعاقدين على مستحقاتهم المالية الى يومنا هذا مما يعرقل تقدم بحوثهم العلمية و تأزم الوضع المادي خاصة فى غياب التغطية الاجتماعية".