تورس : سمير بن عمر: مسؤولون تونسيون قدموا ل"حفتر" معلومات حساسّة قد تزعزع استقرار البلاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سمير بن عمر: مسؤولون تونسيون قدموا ل"حفتر" معلومات حساسّة قد تزعزع استقرار البلاد

العربي نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 02 - 2018

كشف سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» عن قيام مسؤولين وسياسيين تونسيين بتسليم معلومات حساسة للجنرال خليفة حفتر قائد القوات التابعة لبرلمان طبرق، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر على أمن واستقرار البلاد.
كما اعتبر أن الحكومة تسعى ل«لملمة» قضية التجسس الأخيرة، مشيرا إلى أنها منشغلة بحرب «التموقع» وغير جادة في محاربة الفساد. ودعا – من جهة أخرى إلى إقالة مفتي الجمهورية الذي قال إنه عمل مفتيا للرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويسعى منذ تعيينه من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تشويه الثورة عبر فتاوى لا علاقة لها بالدين.
وكانت قضية «التجسس» التي كشف عنها بعض وسائل الإعلام أخيرا، أثارت جدلا كبيرا في تونس، حيث طالبت عدة أطراف سياسية من الحكومة محاسبة المتورطين فيها، فيما أكد القضاء أن الأمر يتعلق بالفساد وغسيل الأموال ولا علاقة له بالتجسس.
وقال سمير بن عمر في حوار خاص مع «القدس العربي»: «الحكومة تتعامل مع قضية التجسس بأيادٍ مرتعشة، فهي تسعى لملمة هذا الملف كي لا تطال يد العدالة المتورطين الرئيسين فيه. حتى أن بعض المتورطين فيه يلجئون للاستعراض عبر التهديد بأنهم سيقاضون من يتهم بالتورط في قضية التجسس إلا أن أحدا منهم لم يلجأ إلى القضاء حتى الآن. وأنا أدعو أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم تتبع كل شخص متورط أيا كانت صفته وموقعه».
وأوضح أكثر بقوله «عموما تورط عدد من رؤساء الأحزاب بعلاقات مشبوهة مع جهات أجنبية ليس جديدا في تونس، وهو أصلا لا يخفون ذلك بل يتآمرون ليلا ونهارا على أمن واستقرار البلاد.
فهناك قيادات سياسية وحزبية في تونس ذهب إلى ليبيا والتقت مع حفتر، وبعضها التقى مع أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر في تونس، وسلموه معلومات حساسة وعقدوا معه اتفاقيات عدة، ومع ذلك لم تتم ملاحقتهم، وهذا أمر مخجل ومخزي وبقي دون ملاحقة ويمس من أمن واستقرار تونس ويسمح باختراق الأجهزة الأجنبية لبلادنا، من أجل التأثير في الرأي العام والمسار السياسي والمس من سيادة تونس».
وكان تصنيف الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، تسبب بجدل كبير في البلاد، وأدى لاحقا إلى استقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري بعدما اقترح الحكومة يوسف الشاهد إقالته على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وعلّق بن عمر على ذلك بقوله «إقالة محافظ البنك المركزي هي الشجرة التي يريدون لها أن تحجب الغابة، هو قرار فضيحة يعري زيف ما يسمى الحرب على الفساد، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف تونس ضمن هذا النوع من القوئم السوداء، وهذا لم يحدث حتى لبعض ديكتاتوريات بعض دول إفريقيا والتي ليس لها علاقة بالشفافية، وهو يؤكد ما كنا ننبه إليه سابقا من أن هذه الحكومة تتحيّل على التونسيين وتسوق لهم الأكاذيب وتستعمل الخطابات الرنانة والكلام المعسول، في حين أن سياساتها لا ديمقراطية وممارساتها تضر بالبلاد، فهي تعمل على تكريس الفساد (وليس العكس) وهذا أصبح اليوم ظاهرا للعيان ومحل إدانة من طرف الأسرة الدولية».
وأضاف «الشاذلي العياري حضر أمام لجنة المالية في البرلمان وقدم كل الحجج التي تثبت بشكل قاطع أنه حذر الحكومة (عبر خمسين مراسلة) لتنبيهها إلى مسألة إمكانية تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء الأخيرة، وقدم الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة، ولكن الحكومة قصرّت في هذا الأمر ولم تقم بما يمليه عليها واجبها تجاه بلادها، ويبدو أن الحكومة منشغلة بحرب التموقع والخلافة، وآخر اهتماماتها هو الدفاع عن مصلحة تونس».
وحول الجدل الذي تثيره الفتاوى التي يصدرها مفتي الجمهورية عثمان بطّيخ، قال بن عمر «عثمان بطيخ هو مفتي بن علي سابقا، وهو الذي شنّع ثورة تونس في أوجها وعمل على تشويهها، واليوم ما زال يلعب نفس الدور من خلال فتاويه المضحكة التي لا علاقة لها بالدين، وهو بالطبع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، وأدعو إلى إقالته لأنه غير مؤهل وليس كفأً لشغل هذا المنصب».
وكان عدد من السياسيين ورجال الدين طالبوا في مناسبات عدة بإقالة المفتي بطيخ بسبب مواقفه وفتاواه التي اعتبرها البعض مثيرة للجدل، حيث عبّر في وقت سابق عن تأييده لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، كما طالب بالكف عن الاحتجاجات والاعتصامات، معتبرا أنها «محرّمة شرعا»، فضلا عن تحريمه الهجرة السرية عبر قوارب الموت وتحليله للاحتفال بعيد الحب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.