أكد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي أن مشروع الحكومة حول الاتصال السمعي البصري، يتضمن مسا من استقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري ماليا واداريا، بعدم تنصيصه على مبدأ استقلالية الهيئة بالوضوح الكامل. وأوضح اللجمي في مداخلته ، خلال الجزء الثاني من اللقاء الحواري حول «الإطار التشريعي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري وحرية الإعلام»، الذي انتظم، الخميس، بالأكاديمية البرلمانية بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون، الذي تطرحه الحكومة لا يتلائم مع القوانين ذات الصلة، مما قد يؤدي الى بروز اشكال يتمثل في التضارب بين القوانين.