صفاقس (وات) - في إطار التفاعل مع تداعيات أزمة المستشفى الجامعي الهادي شاكر، نددت عشر جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني بولاية صفاقس بما اعتبرته "انحراف للمكتب النقابي عن مبادئ العمل النقابي النزيه وتوظيفه لخدمة أجندات شخصية وتصفية حسابات سياسية". وأعربت هذه الجمعيات في بيان أصدرته مساء الثلاثاء وتلقى مكتب (وات) بصفاقس نسخة منه عن "انشغالها لتوتر الوضع الإجتماعي بالجهة، ودفع بعض الأطراف لتصعيد الإحتقان الإجتماعي والسياسي على خلفية الأحداث التي جدت بمستشفى الهادي شاكر بعد قرار السلطات الأمنية تفعيل حكم قضائي يقضي بإرجاع المدير إلى مكتبه ورفع الحصار والاعتصام على إدارة المستشفى" بحسب نص البيان. وأوضح البيان أن الإعتصام الذي ضربته نقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لمدة تزيد عن خمسة أشهر، أدى إلى تدهور الخدمات الصحية للمواطن وتضرر كبير لأهالي الجهة . وذكرت هذه الجمعيات انه "بقدر احترامها للعمل والحق النقابي فإنها تستنكر بشدة أن يصبح المواطن ضحية صراعات وهمية وأداة ضغط من أجل خدمة أجندات شخصية أو حزبية" خاصة بعد أن تأكد لها "رفض أغلب عمال ومنتسبي المستشفى الجامعي لمسار التوظيف السياسي وارتهان العمل النقابي الذي انتهجه المكتب في صراعه مع إدارة المستشفى" على حد قولها. وأدانت المنظمات والجمعيات من جهة أخرى ما وصفته ب"محاولات التأثير على مجرى القضاء واستقلاليته من خلال تعمد أنصار المكتب النقابي جلب عدد من المواطنين من الولايات المجاورة وتجمهرهم أمام جلسات المحاكمة لممارسة الضغط على القضاة والنيل من استقلالية قرارهم" على حد قولها، وذلك في إشارة إلى جلسة المحاكمة التي نظر فيها يوم الإثنين المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية (صفاقس 2) في قضية إحالة 12 نقابيا على خلفية التورط في أحداث العنف التي جدت بين المعتصمين ورجال الأمن في حادثة فك الاعتصام بمقتضى حكم قضائي. وأكدت أنها تهيب بالقيادة النقابية الجهوية بعدم الدفع لردود أفعال "غير محسوبة العواقب" على حد قولها، و"تساهم في إرباك الوضع الاجتماعي والسياسي الذي لا يزال يعاني من رواسب الانتقال الثوري" مطالبة بترك الحكم للقضاء ليقول كلمة الفصل في هذا الملف.
