نفذ القضاة يوم أمس اضرابا بجميع محاكم الجمهورية احتجاجا على صعوبة العمل بالمحاكم والانتهاكات التي تعرضت لها السلطة القضائية بعديد المحاكم مطالبين بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لحسن سير العمل بالمحاكم. وتجدر الاشارة الى أنه سجلت مؤخرا عديد التجاوزات بحق قضاة بعديد المحاكم على غرار قفصة، سيدي بوزيد، قابس، بنزرت وغيرها من المحاكم ومثلت انتهاكا صارخا وغير مسبوق لهيبة القضاء وحصانة السلطة القضائية، وهو ما ولد استياء واستنكارا لدى عموم القضاة، على كافة رتبهم وبجميع محاكم الجمهورية. وقد تحركت نقابة القضاة التونسيين باتجاه الذود عن حرمة المحاكم وهيبتها، وقررت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الدعوة الى اضراب للقضاة، بجميع محاكم البلاد ليومي 31 مارس، و1 أفريل الجاري. استجابة واسعة وعلمت «الشروق» أن اضراب الأمس لقي صدى وتجاوبا كبيرين من أبناء السلطة القضائية ولقيت دعوة النقابة استحسانا من عدد هام من القضاة الذين أجمعوا على أن الأوضاع أضحت تنبئ بالخطر وتهدد مسار العمل القضائي داخل المحاكم، وحسن سيره في الصميم، بما يمس من هيبة القضاء واستقلالية السلطة القضائية. ولاحظت «الشروق» أن اضراب الأمس، ولئن كان ناجحا فإنه لم يمس حقوق المتقاضين باعتباره راعى الجانب المتعلق بالمسائل الطارئة والمتأكدة، وتم تخصيص هيئات منتصبة بمختلف المحاكم للنظر في هذه المسائل وقضايا الموقوفين. ومن خلال حديثنا مع عدد من السادة القضاة فإنهم شددوا على ضرورة ايقاف «نزيف» الاعتداءات وانتهاك حرمة عمل الجهاز القضائي، وتوجهوا بنداء الى رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة ووزير العدل، بضرورة التدخل الحازم والناجع والعاجل لتوفير الحماية الأمنية للقضاة بالمحاكم. واقترحوا تخصيص جهاز الشرطة العدلية بالعمل تحت اشراف وزارة العدل وتحديدا وكلاء الجمهورية مرجع النظر الترابي. وندد القضاة بصعوبة العمل داخل المحاكم وتهديد القضاة بالمس من حرمتهم، وتكرارها في عدد من المحاكم على غرار محاكم بنعروس، قفصة، سيدي بوزيد، بنزرت... وغيرها. وقد سجل القضاة ارتياحهم لما أبدته نقابتهم من استعداد كامل ولا مشروط لمساندتهم ودعوها الى اتخاذ ما يلزم للتصدي الى مثل هذه الممارسات التي من شأنها المس من استقلالية السلطة،القضائية.
